الخسائر تتقلّص.. إيرادات الكويتية تنمو 115% في 2022
كشف رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية علي الدخان أن إيرادات الشركة ارتفعت العام 2022 بنسبة 115% مقارنة بعام 2021 وزادت بنسبة 10% عن 2019 قبل بدء الجائحة التي أرهقت شركات الطيران.
وأشار الدخان خلال مؤتمر صحفي إلى أن الشركة الكويتية سجلت خسائر صافية تقدر بـ/55/ مليون دينار كويتي (ما يعادل180.26 مليون دولار) في سنة 2022 مقارنة بخسائر قدرها /107/ ملايين دينار في 2019 مؤكداً أن الشركة ما زالت تتوقع الوصول إلى نقطة التعادل بين الأرباح والخسائر بنهاية 2024 رغم ارتفاع أسعار النفط مفصحاً عن أن كلفة الوقود السنوية على الشركة بلغت /130/ مليون دينار.
صفقة إيرباص
وتأمل الشركة التي سجلت خسائر متتالية على مدى سنوات، أن تغيّر صفقة كبيرة لشراء طائرات أعلنتها في فبراير (شباط) مع إيرباص من مسارها الحالي والوصول بها لتحقيق أرباح في 2025 والتوسع للوصول إلى وجهات جديدة.
وأعلنت الخطوط الجوية الكويتية في فبراير (شباط) من العام الماضي أنها رفعت حجم طلبية سابقة من إيرباص من /28/ طائرة إلى /31/ طائرة في صفقة قيمتها /3/ مليارات دولار.
وشملت الطلبية الجديدة شراء تسع طائرات “إيرباص إيه 320 نيو” وست طائرات من طراز “إيه321 نيو” وثلاث طائرات من طراز “إيه321 نيو إل.آر” وأربع طائرات “إيه330-800 نيو” وسبع طائرات “إيه 330-900 نيو” وطائرتين “إيه 350-900”.
وجاء التعديل في حينها لمنح الشركة المزيد من المرونة عبر زيادة عدد الطائرات نحيفة البدن إضافة لتوفير نحو /200/ مليون دولار.
وصرح الدخان في وقت سابق من يوم الخميس الماضي بأن الشركة تعتزم تشغيل مسارات جديدة إلى أثينا وبرشلونة وبرلين وبودابست ومدن العلا والطائف والقصيم السعودية في عام 2023.
أصول “ألافكو”
وتمتلك الخطوط الكويتية نسبة 9.9% في شركة “ألافكو” لتمويل شراء وتأجير الطائرات الكويتية التي قبلت عرضاً مقدماً من شركة ماكواري لشراء مجموعة من أصول “ألافكو” بمبلغ /2.215/ مليار دولار.
وعلق الدخان على الصفقة وقال: إن الخطوط الجوية الكويتية تعارض الإجراءات التي تمت من خلالها معتبراً أنها من الناحية التجارية قاصرة.
وتتعلق الصفقة بعدد /53/ طائرة من محفظة “ألافكو” إضافة إلى نقل سجل طلبات مؤرخ في عام 2012 مع بوينغ لشراء عشرين طائرة من طراز “بوينغ بي737-8 ماكس”.
ويمتلك بيت التمويل الكويتي أكبر بنك إسلامي في البلاد من حيث الأصول 45.5 % من “ألافكو” و14% من مؤسسة الخليج للاستثمار و8.5% من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
