النقص الحاد في التمويل يشل استجابتها الإنسانية.. مفوضية اللاجئين بصدد تقليص برامجها
أوضحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنها باتت غير قادرة على الاستجابة بشكل مناسب للاحتياجات الإنسانية المتزايدة للاجئين والنازحين، بسبب نقص التمويل.
وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الإثنين أن هيئته قد تضطر لتقليص برامجها بشكل كبير بسبب النقص الحاد في التمويل.
ففي مستهل الاجتماع السنوي للجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أعرب غراندي عن قلقه إزاء الأوضاع المالية للوكالة، في حين تخطى للمرة الأولى عدد النازحين قسرا في العالم عتبة المئة مليون هذا العام.
وشدّد المفوّض السامي على أن النزاع الدائر في أوكرانيا وضع المنظّمة تحت ضغوط كبيرة ودعا “كل الجهات المانحة” إلى إبداء سخائها.
وقال غراندي “إن لم نتلق مبالغ إضافية قدرها 700 مليون دولار على الأقل … بنهاية العام، سنكون مضطرين لإجراء اقتطاعات كبرى ستكون تداعياتها سلبية وأحيانا مأسوية على اللاجئين والمجتمعات المضيفة”.
واعتبر غراندي أن الحرب الدائرة في أوكرانيا تسبّبت بـ”أزمة نزوح هي الأكبر والأسرع وتيرة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية”، وأثقلت نفقات المنظمة بأكثر من مليار دولار ما رفع ميزانيتها السنوية إلى 7 مليارات دولار أكثر من 11 مليار يورو.
وأشاد غراندي بسخاء الجهات المانحة في مواجهة الحرب الدائرة في أوكرانيا والتي دفعت أكثر من أكثر من 6 ملايين أوكراني للجوء إلى بلدان أخرى في أوروبا.
لكنّه شدّد على أن تأثير هذا الأمر سلبي على المبالغ المرصودة للتصدي لأزمات أخرى، خلافا لما كانت الدول المانحة قد تعهدت به.
واشتكى غراندي من أن غالبية المبالغ التي تقدّمها البلدان هي مساهمات في مشاريع محدّدة، ما يحد من مرونة عمل المفوضية.
وحاليا تعاني المفوضية من نقص حاد في التمويل اللازم للاستجابة لأزمات اللجوء الخطرة الناجمة عن نزاعات أو اضطرابات في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان ومنطقة الساحل.
وحذّر غراندي من أن المبالغ المالية المرصودة لمساعدة ملايين اللاجئين السوريين المتواجدين في البلدان المجاورة لسوريا هي “عند أدنى مستوى لها على الإطلاق”.
وفي السنوات الأخيرة تمكّنت المفوضية من زيادة مواردها المالية التي تتلقاها من مصادر خاصة من 421 مليون دولار في العام 2019 إلى أكثر من مليار دولار هذا العام.
لكنّ المفوضية شدّدت على أنها بصفتها وكالة تابعة للأمم المتحدة “لا يمكنها الاعتماد حصرا على الإرادة الطيبة للأفراد والشركات”.
