أسباب تدفع السعودية لاقتراض 12 مليار دولار في 2023
أعرب المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية اليوم الأربعاء عن توقعاته بأن المملكة تترقب أن تبلغ احتياجاتها التمويلية نحو /45/ مليار ريال (12 مليار دولار) هذا العام وذلك بعد جمع مبلغ أكبر في تمويل استباقي في 2022.
وأوضح المركز في بيان أن وزير المالية السعودي محمد الجدعان اعتمد خطة الاقتراض السنوية لعام 2023 وكذلك جدول إصدار الصكوك المحلية مضيفاً أن السعودية جمعت نحو /48/ مليار ريال من أجل احتياجاتها التمويلية في 2023 عبر عمليات تمويلية استباقية جرت العام الماضي.
وباعت السعودية في وقت سابق من الشهر الجاري سندات متعددة الشرائح بـ/10/ مليارات دولار على شرائح متعددة مستغلة فرصة لطرق أسواق الدين العالمية وسط استمرار تقلب السوق.
ووفقاً للمركز فقد ساعد ارتفاع أسعار النفط السعودية (أكبر مصدّر للنفط في العالم) على الاتجاه لتحقيق أول فائض المالي منذ 2013 في العام الماضي والذي تشير التوقعات إلى أنه سيبلغ 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي مع توقعات بتحقيق فائض على التوالي في العام الجاري وإن كان طفيفاً تخيم عليها المخاوف الاقتصادية العالمية والضبابية التي تكتنف أسعار النفط.
وأشار المركز إلى أن المملكة ستواصل أنشطتها التمويلية في الأسواق المحلية والدولية لسداد الديون المستحقة في العام الحالي 2023 وعلى المدى المتوسط وكذلك طرق الأسواق لانتهاز الفرص في إطار إستراتيجيةإدارة الديون وذلك على الرغم من التوقعات بتحقيق فائض موضحاً أن السعودية ستدرس زيادة الاقتراض حسب أوضاع السوق لضمان استمرار تواجدها في أسواق الدين وتعزيز خصائص حافظة ديونها مع مراعاة تحركات السوق وإدارة مخاطر حافظة الدين الحكومي.
في سياق متصل ارتفع حجم حافظة الديون السيادية بنحو /52/ مليار ريال في 2022 إلى /990/ مليار ريال أو 25% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بانخفاض من 30% عن العام السابق لكنه يتجاوز تقديرات المركز الصادر قبل عام عند /938/ مليار ريال.
حافظة الديون ستنخفض
ويتوقع المركز أن تنخفض حافظة الديون في 2023 إلى /951/ مليار ريال أو 24.6% من الناتج المحلي الإجمالي فيما تم جمع الغالبية من نحو 125 ملياراً من الاقتراض محلياً خلال العام الماضي 2022 إذ شكل الاقتراض من الخارج قرابة 15% وذلك بانخفاض عن 40% تقريباً في 2021 مضيفاً أن توزيع الدين بين الأسواق المحلية والدولية لن يتغير إلى حد كبير عن 2022.
