الاتحـاد الأوروبـي يوافق مبدئياً على شراء الغاز بشكل مشترك
وافق الاتحـاد الأوروبـي مبدئياً على شراء الغاز بشكل مشترك، حيث أكد وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا بشكل مبدئي على آلية جديدة للمشتريات المشتركة من الغاز لصالح الاتحاد الأوروبي لفصل شتاء عام 2023 – 2024.
ونقلت سبوتنيك عن الوزير التشيكي قوله: “أنا مسرور جداً لأننا اتفقنا على محتوى اللائحتين: مشتريات الغاز المشتركة وإجراءات التضامن، وكذلك على تصاريح المشاريع في مجال مصادر الطاقة المتجددة.. ليس من الضروري إجراء مفاوضات إضافية حول هذين القرارين”.
وأشارت مصادر لدى الاتحـاد الأوروبـي في وقت سابق من اليوم إلى أن هدف رئاسة التشيك للاتحـاد الأوروبي هو الاتفاق رسمياً على لائحة تتضمن وضع آلية مشتريات مشتركة في الاجتماع الاستثنائي القادم لوزراء الطاقة لدى الاتحـاد، الذي من المرجح أن يعقد في 13 كانون الأول.
واقترحت المفوضية الأوروبية في منتصف شهر تشرين الأول عدداً من الإجراءات الجديدة للحد من أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، من بينها إدخال مشتريات مشتركة تقدر بحوالي 13.5 مليار متر مكعب من الغاز، لملء مرافق التخزين التابعة للاتحاد لفصل الشتاء 2023 – 2024، وتقدر هذه الكمية بحوالي 15% من الهدف الذي وضعته دول الاتحـاد الأوروبـي لملء الاحتياطيات.
وفي الوقت نفسه، سيكون “تجميع الطلبات” من قبل الشركات في الاتحاد الأوروبي على شراء هذه الكمية من الغاز عملية إلزامية، ولكن بعد ذلك سيكون بمقدورهم اتخاذ قرار بشأن الشراء أم عدمه.
إلى ذلك قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، إن حكومات الاتحاد فشلت في التوصل إلى اتفاق، أمس الأربعاء، بشأن تحديد سقف أسعار النفط الروسي المنقولة بحراً، وستستأنف المحادثات مساء الخميس أو الجمعة.
والتقى ممثلو حكومات دول الاتحـاد الأوروبـي البالغ عددها 27 دولة في بروكسل لمناقشة اقتراح مجموعة السبع لتحديد سقف الأسعار في حدود 65 إلى 70 دولاراً للبرميل، لكن تبين أن المستوى منخفض جداً بالنسبة للبعض ومرتفع للغاية بالنسبة لآخرين.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: “لا تزال هناك خلافات على مستوى سقف الأسعار.. الاجتماع التالي لسفراء دول الاتحاد الأوروبي سيكون إما مساء الخميس أو يوم الجمعة”.
ومن المقرر أن تقوم مجموعة السبع، بما في ذلك الولايات المتحدة، إضافة إلى كل من الاتحاد الأوروبي وأوستراليا، بتنفيذ تحديد سقف أسعار الصادرات المنقولة بحراً من النفط الروسي في الخامس من كانون الأول، وتندرج هذه الخطوة في إطار عقوبات تهدف إلى خفض إيرادات موسكو من صادراتها النفطية بحيث يكون لديها موارد أقل لتمويل عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
