موجة استياء تسود بين دول الاتحاد الأوروبي..
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن موجة من الاستياء تسود بين دول الاتحاد الأوروبي، بسبب نية الاتحاد فرض سقف لسعر الغاز الروسي.
وفقا للصحيفة، فإن ممثلي الدول المؤيدة للقيود ضد روسيا، يعتبرون الخطة المعلنة غير ناجحة، وأن فرض سقف لسعر الغاز لن ينهي مشاكل الوقود في أوروبا، بل سيعود بنتائج عكسية وخيمة على السوق، وأضافت الصحيفة، أن عددا من دبلوماسي دول الاتحاد الاوروبي المؤيدين للقيود يعتبرون هذا السقف مرتفعاً جداً لحكوماتهم، وأن تحديد سعر أعلى من 250 يورو لكل ميغاواط/ ساعة “هو حجة لإلغاء القيود”، وأشارت الصحيفة إلى أن عدداً من الخبراء غير راضين عن مخططات بروكسل.
وأضافت الصحيفة، أن ألمانيا وهولندا والدنمارك لا تزال تشكك بشأن التدخلات الغربية في السوق، بحجة أن ضوابط الأسعار ستزيد من استهلاك الغاز وتجبر التجار على شحن الوقود إلى دول أخرى.
وزير الخزانة الأمريكي السابق ستيف منوشين اعتبر خطة دول مجموعة السبع لفرض سقف لأسعار النفط الروسي “فكرة سخيفة”، وقال منوشين في حديث لقناة “سي إن بي سي” إن هذه الخطة “ليست غير واقعية فحسب، بل أعتقد أنها الفكرة الأكثر سخافة التي سمعتها أبداً”، وأضاف أنه “كان من شأن العقوبات أن يكون لها تأثير كبير آنذاك، وأعتقد أن المشكلة الآن تتمثل في أن الخيارات محدودة، وهناك أجزاء من العالم تشتري النفط الروسي بغض النظر عن العقوبات الأمريكية”.
بورصة الطاقة الأوروبية ICE عارضت أي سقف للسعر، وأوضحت أن ذلك من شأنه زعزعة استقرار السوق، وصرح سيمون تاجليابيترا، كبير الباحثين في مركز بروجل للأبحاث أن هذا القرار يخاطر بتقويض مصداقية المفوضية الأوروبية بشأن قدرتها على حل أزمة الطاقة.
وأوصت المفوضة الأوروبية للطاقة قدري سيمسون، سابقاً بتحديد الحد الأقصى لسعر عقود الغاز على مؤشر TTF بقيمة 275 يورو لكل ميجاوات/ ساعة، في حين أصدرت المفوضية الأوروبية بياناً أوضحت فيه، أن العمل بهذه الآلية سيبدأ اعتباراً من 1 من يناير/ كانون الثاني 2023، وستتم مناقشة المبادرة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري خلال اجتماع وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي.
