مجلس الطاقة الاستثنائي الأوروبي يكشف موعد انعقاده المقبل
قال وزير الصناعة والتجارة التشيكي، جوزيف سيكيلا، إن مجلس الطاقة الاستثنائي القادم للاتحاد الأوروبي سيعقد في 13 كانون الأول.
وحسب وكالة سبوتنيك قال سيكيلا عبر تويتر:”لقد وصلت للتو من بروكسل، حيث ترأست مجلسي وزراء مهمين للطاقة، وفي الوقت نفسه، تمكنا أخيراً من الاتفاق على موعد انعقاد مجلس الطاقة الاستثنائي المقبل، حيث سنناقش المقترحات المتعلقة بسقف الغاز”.
يوم الثلاثاء الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية حداً أقصى لسعر يبدأ إذا تجاوز سعر الشهر الأول في بورصة الغاز الهولندية 275 يورو بموجب مؤشر “تي تي إف” الهولندي (286 دولاراً) مدة أسبوعين، وإذا كانت أسعار الصناديق في الوقت نفسه أعلى من 58 يورو، السعر المرجعي العالمي للغاز الطبيعي المسال مدة 10 أيام تداول متتالية، ويوم الخميسالماضي ، قال وزير الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيتشيتو فراتين، في تعليق على عتبة الباب أمام مجلس الطاقة في بروكسل، إن ما لا يقل عن 15 دولة في الاتحاد الأوروبي وافقت على رفض خطة المفوضية للحد الأقصى للأسعار.
وفشل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن سقف لسعر الغاز يوم الخميس الماضي، ومن المتوقع أن يواصلوا مناقشة اقتراح المفوضية في اجتماعهم المقبل، وفقا لوزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو.
ومنذ عام 2021، ارتفعت أسعار الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي كجزء من الاتجاه العالمي، بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط 2022 واعتماد حزم عدة من العقوبات ضد موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي، والتي كانت تهدف أيضاً إلى كبح واردات الغاز الروسي، ما أدى إلى تسارع الزيادة في أسعار الطاقة، وصعد أمن الطاقة إلى قمة جدول الأعمال العالمي والوطني، ما أجبر الحكومات الأوروبية على اللجوء إلى تدابير الطوارئ.
سبق وأن اقترح الاتحاد الأوروبي إضافة فترة انتقالية مدتها 45 يوماً إلى تاريخ تطبيق سقف أسعار النفط، وفقاً لتقارير نقلاً عن الوثيقة، ويتطلب اعتماد حد لأسعار النفط موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وحسب وكالة “بلومبرغ”، وصلت مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف أسعار النفط الروسي إلى طريق مسدود.
وأفاد مسؤول رفيع في وزارة الخزانة الأمريكية، أنه من المرجح أن تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها، بعد وضع سقف لسعر النفط الروسي، بتعديل سعر النفط مرات عدة سنوياً وليس شهرياً، وسعى وزراء مالية دول مجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان) في أيلول الماضي، إلى فرض قيود على أسعار النفط الروسي، كجزء من توسيع العقوبات.
