انقسام بين وزراء الطاقة الأوروبيين حول تحديد سقف أسعار الغاز
اجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الخميس، لمناقشة أزمة الطاقة، لكنهم انقسموا بشأن اقتراح تحديد سقف أسعار الغاز.
كان من المقرر أن يناقشوا اقتراحاً قدمته المفوضية الأوروبية، تم الكشف عنه قبل يومين فقط، والذي من شأنه تحديد سقف أسعار الغاز عند 275 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، لكن العديد من الأعضاء اشتكوا من أنّ الخطة تأتي مصحوبة بشروط مرفقة، بحيث تم تصميمها كي لا يتم استخدامها أبداً.
وقالت وزيرة المناخ البولندية آنا موسكوا لدى وصولها إلى الاجتماع بحسب وكالة رويترز: “سقف سعر الغاز، الوارد في الوثيقة، لا يرضي أية دولة بمفردها”، مضيفة: “إنها نوع من المزاح بالنسبة لنا بعد الكثير من المناقشات والمقترحات” للوصول إلى الحد الأقصى للسعر الذي تم طرحه، كما انتقدت فرنسا وإسبانيا واليونان اقتراح اللجنة.
ونُظر إلى خطة الحد الأقصى للأسعار، التي لم تكن اللجنة حريصة عليها أبداً، على أنها محايدة تحت ضغط أعضاء من بينهم ألمانيا وهولندا، اللتان كانتا تخافان من تحويل إمدادات الغاز إلى أسواق أكثر ربحاً، وخصوصاً آسيا.
ومع ذلك، تريد 15 دولة على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي -أكثر من نصف الكتلة- شكلاً من أشكال السقف العملي على أسعار الغاز بالجملة، لمعالجة أزمة الإمدادات التي فرضتها الحرب في أوكرانيا.
قبل الحرب، كانت إمدادات الغاز الروسي تمثل أكثر من 40% من إجمالي الغاز المستورد إلى الاتحاد الأوروبي، وكانت ألمانيا القوة التصديرية في أمسّ الحاجة إليها بشكل خاص، والآن، انخفض ذلك إلى أقل من 10%.
لكن المصادر البديلة، مثل الغاز الطبيعي المسال الذي يتم شحنه من الولايات المتحدة والخليج، لا يمكنها تعويض النقص، وتواجه أوروبا فاتورة تدفئة باهظة لفصل الشتاء.
ورداً على سؤال عما إذا كان الوزراء سيوافقون على حزمة كاملة من تدابير دعم الطاقة بما في ذلك الحد الأقصى لسعر الغاز المقترح، قال وزير الطاقة البلجيكي، تيني فان دير سترايتين: “لا أعتقد أنه يمكن تحقيقه اليوم”.
واعترفت مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون بالانقسامات حول سقف الأسعار، مشيرة إلى أنّ الوزراء لديهم “الحق في موازنة المعايير المختلفة” إذا رغبوا في ذلك.
اقرأ المزيد … الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على سقف لسعر النفط الروسي
