إلغاء قرار قضائي بتعيين خبير لمراجعة وثائق ضبطت في منزل ترامب

ألغت محكمة استئناف أميركية أمس الخميس قراراً قضائياً سابقاً ينص على تعيين خبير مستقل لمراجعة الوثائق التي ضبطتها الشرطة الفدرالية في منزل دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، ما يشكل انتكاسة جديدة للرئيس السابق.
وألغى قضاة محكمة الاستئناف الفدرالية في أتلانتا بالإجماع أمر قاضٍ في فلوريدا يقضي بتعيين هذا الخبير مما كان يمنع مؤقتاً المحققين الفدراليين من استخدام الوثائق في تحقيقهم الجنائي.
وفي الثامن من آب، داهم مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) مارالاغو مقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا، وصادر صناديق تحتوي آلاف الوثائق السرية التي لم يقم الرئيس الجمهوري السابق بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض على الرغم من الطلبات المتكررة، وبعض هذه الوثائق مصنفة تحت بند السرية الدفاعية.
ويشتبه المحققون الفدراليون أن الرئيس السابق انتهك بذلك القانون الأميركي المتعلق بالتجسس الذي ينظم بصرامة حيازة الوثائق السرية، وأكد دونالد ترامب أن هذه الوثائق رفعت عنها السرية.
ورأت محكمة الاستئناف أمس الخميس أن عملية التفتيش ومصادرة الوثائق في الثامن من آب لم تكن غير قانونية، وأن القاضي في محكمة فلوريدا لا يملك صلاحية الحد من إمكانية اطلاع وزارة العدل التي تقود التحقيق، على تلك الوثائق.
ويمنح قرار محكمة الاستئناف المدعي الخاص جاك سميث الذي عينه المدعي العام ميريك غارلاند في تشرين الثاني، حرية التحقيق مع دونالد ترامب في القضية وكذلك بشأن دوره في الأحداث التي سبقت اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) من قبل أنصار الرئيس السابق في السادس من كانون الثاني 2021.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي أكدت صحيفة واشنطن بوست أن الوثائق التي صودرت من منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا في آب الماضي تضمّنت معلومات استخباراتية شديدة الحساسية عن إيران والصين تهدد بكشف أساليب التجسس الأميركية، ونقلت الصحيفة عن مطلعين على القضية أن من بين الوثائق التي ضبطها محققو وزارة العدل وثيقة حول برنامج الصواريخ الإيراني وأخرى “تصف عملاً استخباراتياً شديد الحساسية حول الصين”.
وصادر المحققون نحو 11 ألف وثيقة في المداهمة لاستعادة وثائق تقول الحكومة إن ترامب حفظها في الأرشيف الأميركي، لكنه نقلها معه بشكل غير قانوني عندما غادر البيت الأبيض في كانون الثاني 2021.
من بين تلك الوثائق ما يزيد قليلاً على 100 وثيقة سرية بعضها مصنف سريّاً للغاية وعادة ما يتم تأمينها بإحكام مع السماح لعدد قليل من الأشخاص بالاطلاع عليها.