وثائق ترامب سرقة موصوفة .. أم قضية سياسية؟
تطورات جديدة بشأن وثائق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التي عُثر عليها في مقره في فلوريدا، وهي قضية يعتبرها نواب جمهوريون قضية “سياسية” تهدف لإبعاد الرئيس السابق عن الانتخابات المقبلة.
صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية كشفت أن إحدى الوثائق السرية التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، تتضمن وصفا للقدرات النووية والدفاعات العسكرية لقوة أجنبية.
وقالت الصحيفة إن بعض الوثائق التي عُثر عليها في مقر إقامة ترامب في مارالاغو كانت سرية جدا، إلى درجة أن الرئيس ومسؤولي الحكومة أو من مستوى قريب لذلك، يُسمح لهم بتفويض مسؤولين حكوميين آخرين الاطلاع عليها.
لم يحدد تقرير الصحيفة، الذي استشهد بمصادر مطلعة، الحكومة الأجنبية التي ورد ذكرها في الوثيقة، ولم يشر إلى ما إذا كانت الحكومة الأجنبية صديقة أو معادية للولايات المتحدة.
كذلك لم تكشف تفاصيل عن مكان وجود هذه المواد الحساسة في المنزل الذي يستخدم أيضا كناد خاص، ولا عن الأمن الذي أحيط به.
ويواجه ترامب ضغوطا قانونية متزايدة. فقد ذكرت وزارة العدل أن وثائق “سرية للغاية” كانت “مخبأة على الأرجح” لعرقلة تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي في سوء معالجة محتمل من قبل ترامب لمواد سرية.
وعندما فتش عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي منتجع مارالاغو في الثامن من اب الماضي عثروا على وثائق سرية تتسم بحساسية كبيرة إلى درجة أن “موظفي مكافحة التجسس التابعين لمكتب التحقيقات الفدرالي ومحامي وزارة العدل احتاجوا إلى تصاريح إضافية قبل أن يُسمح لهم بالاطلاع على وثائق محددة”، كما ورد في ملف محكمة.
وعثر في الصناديق الـ15 التي سلمها ترامب على 184 وثيقة تحمل عبارة “سرية” أو “سرية للغاية”.
بالتالي يعتقد جبرائيل صوما العضو السابق في المجلس الاستشاري التابع لترامب أن “الإف بي آي تسرع كثيرا عندما قرر مداهمة مقر الرئيس، لإنه كان قدم لهم 15 صندوقا وأبلغهم أنه مستعد للتعاون.
يقول صوما :إن “من المبكر والسابق لأوانه في الوقت الحاضر التكهن بماهية هذه الوثائق.. قد تكون سرية، ولكنها قد تكون أيضا مرفوع عنها السرية من قبل ترامب حين كان في الحكم.
وكان بإمكان الإف بي آي، إخبار الرئيس أن هناك وثائق يجب أن تبقى في البيت الأبيض وأماكن أخرى لحفظها”، مبينا أن ترامب “لم يكن ليعارض ذلك”.
ومع ذلك يؤكد صوما، وهو بروفيسور في القانون الدولي، على أهمية الانتظار ومعرفة “ما سوف يقرره المحقق الذي عينه القضاء للتحقق فيما إذا كان هناك مستندات سرية وفحصها”.
ووافقت قاضية أميركية الاسبوع الماضي على طلب ترامب تعيين “مشرف خاص” يراجع بشكل مستقل ما ضبطه عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي خلال مداهمة مقر إقامته في فلوريدا، مما وجه ضربة للمدعين العامين.
لكن القاضية إيلين كانون قالت في قرارها “سيتم تعيين مشرف خاص لمراجعة الممتلكات المصادرة وإدارة تأكيدات الامتياز وتقديم توصيات بشأنها وتقييم مطالبات إعادة الممتلكات”، وهو ما اعتبر نصرا لترامب في معركته القانونية.
ويرى عضو الحزب الجمهوري جون عكوري في تعليقه على ما أوردته واشنطن بوست أن “مثل هكذا تسريبات ستستمر دون أي مصداقية وواقعية، حتى يتم تقديم أدلة شرعية إلى الملأ”.
ويضيف عكوري لموقع “الحرة” أنه ولسنوات “تواصل العديد من وسائل الإعلام محاولاتها الفاشلة للتأثير على شعبية ترامب أمام الرأي العام”.
ويتابع عكوري، الذي كان مديرا لحملة ترامب في ميشيغان، “إذا اختار دونالد ترامب الترشح في عام 2024، فأنا أشك بشدة في أن هذه الهجمات التي لا حصر لها ستعيق محاولته” للعودة للبيت الأبيض.
ويكرر الرئيس السابق بين فترة وأخرى الحديث عن وجود حملة “اضطهاد” سياسي ضده من أجل منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 2024.
وخلال السنوات القليلة المنصرمة تصاعدت حالة الانقسام السياسي في الولايات المتحدة وخاصة بين مؤيدي الحزبيين الرئيسيين الجمهوري والديمقراطي.
أستاذ العلاقات الدولية في جامعة واشنطن وليام لورانس، وهو ديمقراطي، يصف العثور على الوثائق في مقر إقامة ترامب بأنه أشبه “بالسرقة” ولا علاقة به بالسياسة.
يقول لورانس : إن “ترامب سرق وثائق سرية للغاية من الحكومة وأخفاها في مارلاغو وأيضا كذب على المحققين.. وهذا أمر خطير.
