حملات مصرية لاستعادة الآثار من الخارج
تمتلك مصر تراثاً ثقافياً ضارباً بأعماقه في التاريخ، وتعتمد الكثير من المتاحف في العالم على الآثار المصرية في جذب السياحة إليها، رغم أن معظم هذه الآثار خرجت من مصر بشكل غير قانوني.
وسعت مصر رسمياً وشعبياً لاستعادة هذه الآثار المنهوبة، وفي الوقت نفسه تم تشديد القوانين لمنع الأهالي في الداخل من محاولة سرقة الآثار بهدف بيعها وتهريبها إلى الخارج.
وأوضحت مونيكا حنا، وهي أستاذة مساعدة حول الآثار والتراث الحضاري وعميد كلية الآثار والتراث الحضاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مسارات حماية الآثار المصرية في الداخل واستعادة المنهوب منها في الخارج:
- حماية الآثار في مصر تحتاج إلى إنفاذ القانون، وكذلك حوكمة قوية على الآثار الموجودة في وزارة الآثار بالمخازن والمتاحف، لأن بعض الآثار ما زالت تتعرض للسرقة.
• هناك حاجة إلى حوكمة أكبر على المنافذ وعلى المواقع الأثرية نفسها، من خلال الزيارات والمراقبة الدائمة.
• الخطوة الأهم هي التنمية المستدامة حول المواقع الأثرية، وإشراك المجتمع المحلي في إدارة هذا التراث. - يجب تغيير فلسفة التعامل مع الأهالي حول المواقع الأثرية، لأن شعور الناس أن هذه الآثار تعود للحكومة التي تتحكم فيها بما تراه مناسباً يساهم في زيادة السرقات خصوصاً مع انتشار الفقر.
• الأهالي الذين يعيشون حول المواقع الأثرية يجب أن يشعروا أن هناك استفادة مادية وثقافية تعود عليهم، واستشارتهم في كل ما يخص الموقع الأثري.
وفيما يتعلق بالآثار المصرية في الخارج أوضحت الدكتورة مونيكا حنا لموقع “سكاي نيوز عربية” آخر التطورات في هذا السياق:
- نعمل على استعادة مومياء شبن إيزيس، من متحف سان جالن في سويسرا، وحجر رشيد من بريطانيا، إضافة إلى 16 قطعة أثرية مصرية من المتحف البريطاني، فضلاً عن بدء حملة لاستعادة رأس نفرتيتي من ألمانيا عما قريب.
• فكرة أن مصر لا تريد استعادة آثارها التي يروج لها البعض في الغرب غير صحيحة، فنحن نسعى حتى لاستعادة المسلات المصرية، والأرشيف المصري يحتوي وثائق فيها مكاتبات إبان حكم الملك فؤاد تطالب خلالها مصر باستعادة المسلات، ودار الوثائق القومية تثبت ذلك.
• الدول التي لديها الآثار لا تستجيب لنا، ونحن نقوم بضغط شعبي عليها ونحتاج لضغط سياسي أكبر لاستعادة الآثار المسروقة لديهم وتحريك الموقف. - يجب مراجعة اتفاقية حماية التراث الطبيعي والعالمي عام 1972، خصوصاً وأن من كتب هذه الاتفاقية كان معظمهم آثاريون غربيون أرادوا الحفاظ على المتاحف في بلادهم، وبالتالي لا يوجد أي ذكر في هذه الاتفاقية لاسترجاع الآثار، لكن تم ذكر ذلك في منظمة الأمم المتحدة عبر دعوة غير ملزمة للدول وليست لها فائدة.
• توجد متاحف مصرية كاملة في الخارج مثل المتحف المصري في تورينو بإيطاليا.
القانون المصري يجرم الاتجار بالآثار..
يشار إلى أن القانون المصري يجرم تهريب الآثار إلى الخارج، وحسب المادة 42 مكرر “2” من قانون حماية الآثار يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج مصر، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة، وكان هدف القانون الحد من السرقة والاتجار في الآثار المصرية وما يترتب على ذلك من تخريب وتدمير وإضرار بالحضارة المصرية.
