لبنان.. مجلس النواب يقر تمديد صلاحية المجالس البلدية

أقرّ مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، تمديد صلاحيات المجالس البلدية والاختيارية مدة أقصاها سنة واحدة، بدعوى عدم تأمين الحكومة التمويل المالي اللازم لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في مايو/ أيار المقبل، الذي يبلغ حوالى 9 ملايين دولار، في ظلّ تزايد العقبات اللوجستية والإدارية، وأبرزها إضراب الإدارات العامة، التي تحول دون إتمامها.

وتُتهم السلطة السياسية في لبنان من قبل المعارضين بتجاهل الانتخابات لعدم جهوزيتها لخوض معركتها، مادياً وشعبياً، متذرعةً بعراقيل مختلفة من أجل إرجاء الانتخابات، التي تُضاف اليوم إلى سلسلة الاستحقاقات المعطّلة في البلاد بقرار سياسي.

صيغة التمديد التقني لولايات المجالس البلدية والتقنية..

وتبنّى مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، صيغة التمديد التقني الثاني التي تفيد بانتهاء ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة كحدّ أقصى حتى تاريخ 31 مايو/ أيار من عام 2024، وذلك بعدما كان قد مددها في مارس/ آذار من عام 2022 إلى 31 مايو/ أيار من عام 2023، بحجة تزامن الانتخابات حينها مع موعد إجراء الاستحقاق النيابي واستحالة إجرائها في الوقت نفسه لعوامل لوجستية ومالية.

وتأتي الجلسة التشريعية اليوم التي خصّصت لتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لتخرق مشهدين أساسيين: الأول يتمثل بانعقاد الجلسة بعد أكثر من 3 أشهر على إقفال مجلس النواب أبوابه لحين التوافق السياسي على انتخاب رئيس جديد للبلاد، والثاني بتأمين “التيار الوطني الحر” بالدرجة الأولى النصاب، رغم رفعه شعار رفض التشريع في ظل الشغور الرئاسي.

وبرّر رئيس “التيار”، النائب جبران باسيل، حضور نواب تكتله في جلسة اليوم، باعتبار أنّ الحدث استثنائي و”يصبّ في خانة الطارئ والمستعجل والقوة القاهرة، ومنع الفراغ البلدي والاختياري”، داعياً رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى تحديد موعد إجراء الانتخابات منذ الآن.

وشهدت الجلسة اليوم سجالاً حاداً بين نواب “التيار الوطني الحر” وميقاتي، وبين الطرف الأول والنائب أحمد خير على خلفية مهاجمتهم رئيس الحكومة.

مقاطعة جلسة التمديد

وقاطع الجلسة التي حضرها 73 نائباً من أصل 128 تكتلات برلمانية، تتقدّمها “القوات اللبنانية” بقيادة سمير جعجع، و”الكتائب اللبنانية” برئاسة النائب سامي الجميّل، وعدد من النواب المستقلين والتغييريين، وسط توجّه إلى الطعن بقانون التمديد، من بوابة اعتبار الجلسة غير دستورية وباطلة، كون المجلس تحوّل إلى هيئة ناخبة، ولا يحق له القيام بأي عمل آخر سوى انتخاب رئيس للجمهورية.

المصدر: العربي الجديد