قطاع السيارات المستعملة في لبنان مهدد بالانهيار
مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمصرفية ورفع الدولار الجمركي 10 أضعاف في لبنان، يتعرض قطاع السيارات المستعملة إلى أزمة باتت تهدد وجوده بعد أن كان يشكل مورداً مهماً لخزينة الدولة.
وستبدأ السلطات اللبنانية باستيفاء الرسوم الجمركية على سعر 15 ألف ليرة لبنانية، مطلع الشهر المقبل، بعد أن كانت على سعر 1500 ليرة لبنانية، وفي هذا السياق، يحذر نقيب أصحاب السيارات المستعملة في لبنان وليد فرنسيس من هذه الخطوة لما لها من ضرر على خزينة الدولة والمواطن والتاجر.
وقال في تصريحات لـ”سبوتنيك”، إنه “إذا ارتفع الدولار الجمركي 10 أضعاف فإن المتضرر الأكبر هو خزينة الدولة، لأنه على فترة سنتين لن يستورد أحد السيارات، والسوق سيكون مليئاً بالسيارات، هذا يعني أن خزينة الدولة التي تنتج كل يوم 3 مليارات من مصلحة تسجيل السيارات وتنتج ما يناهز 4 مليون دولار من جمارك السيارات سيتضررون لسنتين، ولن يعود هناك إنتاج 10% من الأموال التي كانت تنتج من قبل”.
وأضاف فرنسيس أن “المتضرر الثاني هو المواطن، المواطن اليوم الذي كان يشتري سيارة إذا كانت رسومها الجمركية 2000 دولار ستصبح رسومها 18 ألف دولار، وبهذا السعر الأكيد أنه لن يشتريها لأن المواطن اللبناني متعثر مادياً، الذي يحرك السوق هم الذين لديهم أشغال خارج البلد وينتجون دولارات، يعني المواطن اللبناني سيتضرر والناس ستعمل على إصلاح سياراتها بدل تجديدها، وعلى المدى الطويل ستصبح السيارات موديلاتها قديمة لأنه لم يعد هناك تجديد لسوق السيارات، والتاجر أكيد سينخفض لديه المبيع وهو المتضرر الثالث، أولاً يلحق الضرر بخزينة الدولة ثانياً المواطن وثالثاً التاجر الذي تتراجع لديه حركة المبيع”.
وأوضح أن السيارة المستوردة التي كان سعرها 15 ألف دولار سيصبح سعرها 20 ألفً، لافتاً إلى أنه “خلال السنتين كان هناك إقبال لأن الناس يسمعون أن الرسوم الجمركية سترتفع لذلك جددوا سياراتهم ويوجد أناس أرادوا تهريب أموالهم من المصارف، نعم كان هناك حركة مبيع للسيارات وكان هناك أيضاً حركة استيراد”.
كما اعتبر فرنسيس أن المتنفس الوحيد للمواطن اللبناني هو أن الرسوم الجمركية كانت لا تزال على 1500 ليرة لبنانية في كل القطاعات وليس فقط في قطاع السيارات، أما عن تداعيات هذا القرار على قطاع السيارات المستعملة، فأوضح فرنسيس أن “60 % هاجر من قطاع السيارات وأقفلوا، وإذا ارتفعت الرسوم الجمركية 10 أضعاف إضافية يعني الأكيد أن الـ 40% الباقين سيقفل منهم نحو 50%”.
