البنك المركزي التونسي يتوقع مستوى قياسياً جديداً للتضخم

توقع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي اليوم الأربعاء ارتفاع نسبة التضخم إلى 11 % في عام 2023 وهو مستوى قياسي جديد خلال سنوات في ظل وضع اقتصادي صعب.

وفاقت نسبة التضخم في المتوسط في عام 2022 مستوى 8%، وكانت شهدت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أعلى نسبة في عام 2022 لتصل إلى مستوى 9.8% لتستمر بذلك في منحاها التصاعدي منذ أيلول(سبتمبر) عام 2021 حسب البنك المركزي التونسي.

ويعاني اقتصاد تونس منذ سنوات مع بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011، وقد ضاعف وباء كورونا والحرب في أوكرانيا من الأزمة الاقتصادية والمالية وارتفاع الأسعار وندرة المواد الاستهلاكية الأساسية، ودفعت الأزمة الآلاف من الشباب إلى مغادرة البلاد حيث تم تسجيل نسب هجرة قياسية في 2022 من بينهم أكثر من /18/ ألفاً شقوا طريقهم عبر البحر ضمن موجات الهجرة غير الشرعية وفق بيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وقال العباسي: إن أغلب المؤشرات الاقتصادية سلبية، فيما تحتاج تونس إلى التعجيل بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وسجل العجز التجاري خلال /11/ شهراً من عام 2022 مستوى قياسياً ليبلغ حوالي /7.3/ مليار دولار أمريكي مقابل /6ر4/ مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق.

وتنتظر تونس بترقّب موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق قرض بقيمة /1.9/ مليار دولار يدفع أقساطا على /48/ شهراً، مقابل الالتزام بحزمة إصلاحات لإنعاش المالية العمومية ودفع النمو الاقتصادي، وتشمل نظام الدعم والمؤسسات العمومية المتعثرة والتحكم في كتلة الأجور وغيرها من الإصلاحات الأخرى.

وتتوقع تونس خفض العجز المالي إلى 5.2 %  هذا العام من 7.7% في 2022 مدفوعة بإجراءات تقشفية وأعلنت أنها ستخفض الإنفاق على الدعم بنسبة 26.4% إلى /8.8/ مليار دينار، كما تسعى تونس إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 12.5% إلى /40/ مليار دينار، مع زيادة معدلات الضرائب لبعض المهن مثل المحامين والمحاسبين والمهندسين إلى 19% من 13%.

ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتمتع بنفوذ قوي ويضم حوالي مليون عضو قانون الميزانية معتبراً أنه سيؤدي إلى انفجار اجتماعي.

المصدر: د ب أ –   euronews

للمزيد من الأخبار والتفاصيل والتريندات  تابعوا صفحتنا على الفيسبوك  –تلغرام –تويتر