البنك الدولي: الدول العربية تسجل أسرع معدل نمو منذ 6 سنوات..
توقّع البنك الدولي أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.5 % هذا العام.
وقال تقرير صادر عن البنك الدولي، إن النمو في اقتصادات الشرق الأوسط عامي 2022 و 2023 لن يكون متساوياً بين البلدان العربية.
ولفت التقرير إلى أن هذا النمو سجل أسرع معدل منذ 2016، لكن هذا النمو سيكون متفاوتاً بشكلٍ ملحوظ بين الدول المصدّرة للنفط والمستوردة.
وبيّن التقرير أنّ بعض الدول ممّا ما تزال تسعى جاهدة للتغلّب على الآثار الدائمة لجائحة كورونا، تواجه صدمات جديدة جرّاء ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، فضلاً عن التباطؤ في اقتصادات الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
وأضاف التقرير، أنّ البلدان المصدّرة للنفط والغاز في المنطقة تستفيد من ارتفاع أسعارهما، بينما تواجه بلدانها المستوردة للنفط ظروفاً معاكسة، وتُعاني ضغوطاً ومخاطر متزايدة نتيجة ارتفاع فواتير الواردات، لاسيما الغذاء والطاقة.
وأشار إلى أنّ دول مجلس التعاون الخليجي تسير على المسار الصحيح لتحقيق نمو قدره 6.9 % هذا العام، مدفوعاً بارتفاع إيرادات النفط والغاز، لكن سيحدث تباطؤ في نشاطها الاقتصادي العام المقبل إلى 3.7%، مع تراجع مُنتظر في أسعار الهيدروكربونات.
وقال تقرير البنك الدولي: إن تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين واحتمال حدوث ركود في أوروبا يشكلان مخاطر هبوط، خاصة بالنسبة للدول النامية المستوردة للنفط، والتي تعتمد أكثر على التجارة مع أوروبا.
نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، قال إنه سيتعين على جميع بلدان المنطقة إجراء تعديلات للتعامل مع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والواردات الأخرى.
وأضاف أن الدول المستوردة للنفط ستحقق نمواً بنسبة 4.5 % و 4.3 % للعامين الحالي والمقبل على التوالي، بحسب تقرير البنك الدولي.
وكان البنك الدولي، توقع في شهر سبتمبر / ايلول الفائت، أنّ الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ سينمو في العام 2022 بنسبة 3.2%، بعد أن وصل إلى 7.2% في 2021.
وأضاف البنك: من المتوقع أن يتباطأ (النمو) في المنطقة ككل إلى 3.2% في العام 2022 من 7.2% في العام 2021.
