مشكلة الصين تكمن في انخفاض التضخم.. وليس العكس!!
شهدت معدلات التضخم انخفاضاً ملحوظاً في الصين على عكس العديد من دول العالم التي تسعى جاهدة لكبح ارتفاع الأسعار الذي يؤدي بدوره إلى تدني مستويات المعيشة.
مستويات الأسعار في الصين آخذة بالانخفاض..
في هذا السياق أخذت مستويات الأسعار بالانخفاض في الصين رغم أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة وضخ السيولة في النظام المالي لتعزيز الاقتصاد، وأزال كذلك الإجراءات الصارمة الخاصة بتفشي فيروس كوفيد- 19 أواخر العام الماضي 2022، وأفاد محللون أن حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد تعني استمرار الأسر الصينية في زيادة المدخرات بدلاً من الإنفاق، كما ستظل الشركات حذرة من ضخ استثمارات جديدة، ما يثير شبح فوضى من انخفاض الأسعار والأجور الذي يسعى الاقتصاد الصيني إلى التعافي منه.
وكانت أسعار المستهلكين في الصين قد ارتفعت بنسبة 0.7% فقط في شهر مارس/ آذار الماضي على أساس سنوي، كما هبطت أسعار المنتجات تسليم المصنع لستة أشهر على التوالي، في المقابل سجل تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 5% الشهر الماضي، وفي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة سجل التضخم 8.3% و10.1% على الترتيب، وسبق أن عانى اقتصاد اليابان مشكلة الانكماش الاقتصادي لعقدين من الزمن، ولم ينجح مسؤولو طوكيو سوى مؤخراً بالخروج من عنق الزجاجة والبدء في عكس هذا الاتجاه.
ونقلت شبكة “سي إن إن” عن “ريموند يونغ” كبير الاقتصاديين في “إيه إن زي ريسيرش” قوله بعد وقت قصير من إعلان بكين معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول: “وجهة نظرنا هي أن اقتصاد البلاد يتسم بالانكماش”.
مقترح بتقديم قسائم شراء بقيمة /500/ مليار يوان..
من جانبه اقترح “لي داوكوي” أستاذ الاقتصاد في جامعة “تسينغهوا” (الذي عمل في اللجنة الاستشارية لبنك الشعب الصيني) على السلطات الصينية تقديم قسائم شراء بقيمة /500/ مليار يوان (ما يعادل 72.5 مليار دولار) لتحفيز الإنفاق لبقية هذا العام، وقال في مقطع فيديو نشر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “ويبو”: “حتى مع تقدير متحفظ، فإن قسائم شراء بقيمة /500/ مليار يوان ستوفر إجمالي إنفاق بقيمة تريليون يوان.. في المقابل سيوفر المقترح للحكومة /300/ مليار يوان على الأقل في هيئة ضرائب ناتجة عن زيادة الإنفاق”.
المصدر: aleqt
