التضخم يضرب ألمانيا.. أسعار ترتفع والدخل ثابت
أرقام رسمية تعكس كسر موجة التضخم في ألمانيا وبدء التراجع الفعلي مقارنة بالأشهر الماضية، لكن الاحتياجات الأساسية لا تزال تحرق الجيوب.
وقبل أيام، نشر المكتب الفيدرالي للإحصاء، الأرقام النهائية حول تطور التضخم في ألمانيا في مارس/آذار الماضي، حيث زادت تكلفة السلع والخدمات في المتوسط بنسبة 7.4 في المائة عن العام السابق.
هذه الأرقام تؤكد الإحصاءات الأولية عن التضخم في شهر مارس/آذار، وتفيد بكسر موجة التضخم وتراجعه في ألمانيا، بعد أن كان 8.7% في يناير/كانون ثاني وفبراير/شباط الماضي.
التضخم في ألمانيا
ومع ذلك، لا تزال الأمور تبدو سيئة بالنسبة للمواد الغذائية، فهي لا تزال المحرك الأول لارتفاع الأسعار، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 22.3 في المائة الشهر الماضي، مقارنة بشهر مارس/آذار 2022.
نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مارس/آذار الماضي، تفوق النسبة المسجلة في فبراير/شباط الماضي (21.8 في المائة)، ما يعني أن المواد الغذائية لا تزل تحرك الأسعار للأعلى وتثقل كاهل الألمان.
وفي هذا الإطار، قالت روث براند، رئيسة المكتب الفيدرالي للإحصاء: “بالنسبة للأسر، كانت الزيادة المتجددة في أسعار المواد الغذائية في مارس/آذار الماضي، ذات أهمية خاصة.”
نتيجة لزيادة أسعار المواد الغذائية، أصبحت منتجات الألبان والبيض (أصبحت أغلى بنسبة 34.6 في المائة) والخضراوات (باتت أغلى بنسبة 27.3 في المائة) وكذلك المنتجات الأخرى مثل السكر (أغلى بنسبة 70.9 في المائة)، تثقل كاهل الأسر الألمانية.
في المقابل، تراجعت الزيادة في أسعار الطاقة بشكل ملحوظ في مارس/آذار الماضي، وكانت 3.5 في المائة على أساس سنوي، اي أقل من معدل التضخم.
ووفق مراقبين، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يحمل تأثير سيئ على الأسر في ألمانيا، ويثقل كاهلها في ظل احتلال فاتورة المواد الغذائية جانب كبير من مصروفات هذه الأسر.
