بايدن ونائبته يدخلان على خط الجدل بعد عزل نائبين في ولاية تينيسي
دخل الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس في معركة سياسية شرسة هزت ولاية تينيسي، مرتبطة بالجدل حول حيازة الأسلحة والاتهامات بالعنصرية، حيث أجرى بايدن اتصالاً هاتفياً يوم أمس الجمعة، مع ثلاثة نواب ديموقراطيين من ولاية تينيسي، من بينهم أميركيان أسودان فُصلا من البرلمان المحلي بسبب مشاركتهما في احتجاج على تفشي العنف المسلّح، حسب البيت الأبيض.
وقبل أن يدعوهم الرئيس للحضور “قريباً” إلى البيت الأبيض، “شكرهم” على دعواتهم لحظر البنادق الهجومية و”الدفاع عن القيم الديموقراطية”.
وتوجهت نائبة الرئيس كامالا هاريس للقائهم في ناشفيل، عاصمة هذه الولاية الجنوبية لتكرار دعوة الكونغرس إلى حظر استخدام البنادق الهجومية، وهو طلب مصيره الفشل بسبب معارضة الجمهوريين الشرسة، و كانت هاريس قد توجهت في البداية إلى تجمع حاشد نُظم في إحدى جامعات ناشفيل لدعم النواب الديموقراطيين الثلاثة الذين استهدفهم الخميس تصويت في مجلس النواب المحلي بذريعة عدم احترامهم مدونة السلوك، والذي أفضى إلى عزل اثنين منهم، وهما النائبان الأسودان جاستن جونز وجاستن بيرسون.
والعزل إجراء نادر للغاية لم يشمل النائبة الديموقراطية البيضاء الثالثة غلوريا جونسون. ومن ثم، تضاعفت الاتهامات بالعنصرية بعد هذا القرار، وكتبت النائبة الديموقراطية إيفيت كلارك في تغريدة “إسكات نائبين أسودين لاحتجاجهما السلمي على العنف المسلح ليس عنصرياً فحسب، بل هو أيضاً تغيير جذري للقواعد الديموقراطية وللتقاليد التي قامت عليها أمتنا”.
قضية الاحتجاج على حمل السلاح في ولاية تينيسي
يُذكر أنه في 30 آذار/مارس، وبعد أيام قليلة من وقوع مذبحة بمدرسة في ناشفيل أوقعت ستة قتلى بينهم ثلاثة أطفال، انضم جاستن جونز وجاستن بيرسون وغلوريا جونسون إلى مئات المتظاهرين في محيط البرلمان للمطالبة بتنظيم أكثر صرامة لحمل الأسلحة النارية، ودخل المتظاهرون مبنى مجلس النواب بولاية تينيسي لمواجهة النواب المجتمعين في جلسة.
واستخدم جونز وبيرسون مكبّر صوت لدعوة المتظاهرين لترديد شعارات مثل “السلطة للشعب”، وفق العديد من وسائل الإعلام.
وقال جاستن جونز لتلفزيون “إم إس إن بي سي” إن الإجراء المتخذ بحقهما يمثّل “سابقة خطيرة”، وأضاف “لو لم اتبلغ أن الأمر يتعلق بي، لظننت أننا في عام 1963، وليس 2023، لأن ما نشهده الآن هو قضاء غالبية عظمى مكونة اساساً من البيض على الديموقراطية”، مؤكداً أنه يتعين على وزارة العدل النظر في ظروف العزل.
المصدر: فرانس 24
