بايدن افتتح “قمته للديموقراطية” واعتبرها نقطة تحوّل
الرئيس الأميركي جو بايدن افتتح اليوم الأربعاء “قمته للديموقراطية” معتبراً أنها “نقطة تحوّل” في مواجهة الأنظمة الاستبدادية، وسيُعلن خلالها عن حوالى 700 مليون دولار لدعم “التجدد الديموقراطي” في العالم حسب قوله.
وتشارك الولايات المتحدة وكوستاريكا وهولندا وزامبيا وكوريا الجنوبية في تنظيم النسخة الثانية من هذه القمة التي تأتي في خضم الحرب في أوكرانيا، وعلى خلفية مخاوف من تنامي قوة الصين.
بايدن افتتح قمته للديموقراطية.. استثمار 690 مليون دولار لدعم “التجدّد الديموقراطي”
وقال بايدن مساء أمس الثلاثاء “لا يمكنهم مواصلة هذا المسار وأعتقد أنني عبرت عن رأيي بوضوح”، مشيراً إلى أنه لا يعتزم “في المدى القريب” دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة البيت الأبيض.
ويتوقع أن يعلن بايدن عن استثمار 690 مليون دولار لدعم “التجدّد الديموقراطي” في العالم، في القمة الافتراضية إلى حد كبير، حسب ما قال مسؤول أميركي كبير طالباً عدم الكشف عن اسمه، وأكد أنّ هذا المبلغ يجب أن يُستخدم للترويج لإجراء انتخابات نزيهة وحرة، والدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة، ومحاربة الفساد، موضحاً أنه سيضاف إلى 400 مليون أُفرج عنها في النسخة الأولى من القمة التي عُقدت برعاية الرئيس بايدن في 2021.
ويتوقع أن يتمحور جزء كبير من المناقشات أيضاً حول التهديدات التي تطرحها التقنيات الجديدة، حسب ما أكد المسؤول الأميركي، مشيراً إلى برامج التجسس خصوصاً.
وسيترأس زعماء كل من الدول الخمس المضيفة جلسة عامة افتراضية خلال القمة، وتتمحور جلسة الرئيس الأميركي حول “استجابة الديموقراطيات للتحديات العالمية”، ودُعي إليها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وستقام الخميس في ثاني أيام القمة فعاليات في عواصم كل من الدول المضيفة، دعيت 121 دولة على الأقل لحضور القمة، بزيادة ثماني دول مقارنة بالقمة الأولى.
وتجمع جلسات العمل العديدة ومعظمها افتراضية، مسؤولين في المجتمع المدني لمناقشة التحديات المطروحة على الديموقراطية في أنحاء العالم، بما في ذلك في مجال التكنولوجيا، في الوقت الذي يتهم فيه الغرب تطبيق “تيك توك” خصوصاً بالعمل كأداة لبكين!.
ووفَى الرئيس بايدن بتعهداته خلال حملته الانتخابية بشأن هذه القمة، وأعاد إحياء تحالفات الولايات المتحدة بعد سنوات حكم دونالد ترامب، إلا أنه خيب آمال العديد من المراقبين عبر التقرّب من قادة متهمين بتجاوزات استبدادية ولديهم سجلات مثيرة للجدل في مجال حقوق الإنسان.
ومن الدول غير المدعوة، المجر بقيادة رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان، وسنغافورة وبنغلادش، ورفضت وزارة الخارجية الأميركية التطرّق إلى المعايير التي حددت دعوة دول معينة من عدمها، متحدثةً عن توزيع اجتماعي واقتصادي وإقليمي، وقال متحدث “لا نبحث عن تحديد الدول الديموقراطية وغير الديموقراطية”.
