فورين بوليسي: تخفيضات “أوبك+” تعكس طموحات السعودية

نشرت مجلة “فورين بوليسي“ الأميركية مقالاً تحدث عن خفض إنتاج النفط المفاجئ الذي أقرته مجموعة “أوبك+“، والذي يشير إلى المسافة السياسية المتزايدة بين الولايات المتحدة الأميركية والسعودية، مشيرة إلى أن هذا القرار يعزز وجهة النظر القائلة إن السعودية، بمساعدة من روسيا وشركائها الآخرين في المجموعة، تسعى جاهدة لاستعادة مكانتها باعتبارها القوة المهيمنة التي تشكل أسعار النفط في العالم.

وفي 2 نيسان الماضي، أعلن تحالف “أوبك+“، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء آخرين من بينهم روسيا، خفض إنتاج النفط بمقدار 1.66 مليون برميل يومياً، ويشمل ذلك خفضاً سابقاً أعلنت عنه روسيا بمقدار 500 ألف برميل يومياً، كان من المرجح أن يتسرب بعضها من السوق بسبب العقوبات الغربية.

إقرأ أيضاً: السعودية: أوبك + تسعى لضمان استقرار أسواق النفط واستدامتها

السعودية وتخفيضات “أوبك+”..

نظراً لاضطراب الإمدادات في العراق وأماكن أخرى، فإن الخفض الفعلي للإنتاج العالمي الحالي سيكون أقل قليلاً من مليون برميل يومياً، وسيؤدي هذا الخفض المفاجئ إلى رفع أسعار البنزين، في وقت يكافح فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالفعل لخفض التضخم دون التسبب في ركود أو مزيد من الفوضى في الأسواق المالية.

وكما فعلت سابقة في تشرين الأول 2022، خفضت “أوبك” الإنتاج بسعر نفط خام برنت عند نحو 80 دولاراً للبرميل، وهو مستوى تاريخي مرتفع لمحاولة تنظيم تخفيضات بهذا الحجم، وكان الهدف من هذا الإعلان مفاجأة تجار النفط ومحللي السوق.

لكن أسعار النفط ارتفعت بشكل غير متوقع، استجابة للتخفيض المفاجئ، إلى نحو 85 دولاراً للبرميل، حتى كتابة هذا التقرير، رغم أن مسؤولين سابقين في “أوبك“، بما فيهم وزير الطاقة السعودي، صرحوا أن “أوبك” تعتزم ترك الإنتاج دون تغيير لبقية العام.

قرار الخفض “إجراء احترازي”..

من جهة ثانية، أشار قادة “أوبك” إلى أن توقعات الطلب غير مؤكدة وهي الأساس المنطقي لقرارهم، في حين أكد مسؤول بوزارة الطاقة السعودية أن الخفض إجراء احترازي، يهدف إلى دعم استقرار سوق النفط.

ويعني التخفيض الأخير في الإنتاج أن سوقاً أكثر إحكاماً وأسعار نفط أعلى ستصل قريباً، وإذا ارتفعت الأسعار، كما يتوقع العديد من المحللين الآن، فقد تعوض عن انخفاض المبيعات، ما يعزز إيرادات “أوبك“.

إقرأ المزيد: دول في “أوبك +” تعلن عن خفض طوعي لإنتاج النفط ابتداءً من مايو حتى نهاية 2023