الوكالة الدولية للطاقة تكشف عن عائدات النفط الروسي
كشفت الوكالة الدولية للطاقة أن موسكو نجحت إلى حد كبير في العثور على عملاء جدد يشترون النفط الروسي بعد عام من بداية الحرب في أوكرانيا والعقوبات المترتبة عليها ولكن بتكلفة حادة على دخلها من تصدير النفط.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الشهري اليوم الأربعاء: إن عائدات تصدير النفط الروسي تراجعت إلى النصف تقريباً في غضون عام فيما ظل حجم صادراتها دون تغيير إلى حد كبير ما يشير إلى أن العقوبات الغربية تحقق هدفها.
ووفقاً للوكالة فقد تراجعت صادرات روسيا من النفط في فبراير (شباط) بمقدار /500/ ألف برميل إلى /7.5/ مليون برميل يومياً وهو المستوى المتوسط لها بالفعل على مدار عام.
ومع ذلك قالت الوكالة: إن الدخل الذي حققته روسيا من هذه الصادرات انخفض إلى نحو /11.6/ مليار دولار وهو ما يقل بنحو /2.7/ مليار دولار عن الشهر السابق ويشكل تقريباً نصف الإيرادات المحققة في مارس 2022 بعد اندلاع الحرب.
وجاء في التقرير أن تأثير العقوبات كان واضحاً ليس فقط في انخفاض الإيرادات من مبيعات النفط ولكن أيضاً في استغراق الناقلات الروسية فترة أطول للسفر والتنقل بين البحار.
إنتاج /10.4/ مليون من النفط الروسي
وتتوقع الوكالة بلوغ إنتاج النفط الروسي /10.4/ مليون برميل يومياً هذا العام بزيادة قدرها /300/ ألف برميل يومياً عما كانت تتوقعه الشهر الماضي لكنه لا يزال أقل بمقدار /740/ ألف برميل يوميًا مقارنة بعام 2022.
وكشف تقرير حديث أن العقوبات الغربية على النفط الروسي بدأت تؤتي ثمارها مع انهيار عائدات صادرات الوقود الأحفوري بنسبة 17% في ديسمبر (كانون الأول) 2022 لتسجل أدنى مستوى لها منذ غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير (شباط).
ووجد التقرير (الذي نشره مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف الفنلندي في 11 يناير/كانون الثاني) أن الشهر الأول من حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسي المنقولة بحراً والسقف السعري الذي فرضته مجموعة الدول الـ7 تكبّدت فيه موسكو ما يُقدَّر بنحو /160/ مليون يورو (171.8 مليون دولار) يومياً.
الخسائر قد ترتفع
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ترتفع خسائر روسيا إلى /280/ مليون يورو (301 مليون دولار) يومياً مع بدء حظر واردات المنتجات النفطية المكررة الروسية بحلول 5 فبراير (شباط) المقبل.
وفرضت مجموعة الـ7 وأستراليا والاتحاد الأوروبي حداً أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره /60/ دولاراً في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2022 جنباً إلى جنب مع تحرّك من قبل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لفرض حظر على واردات النفط الروسي المنقولة بحراً.
وعكست الإجراءات معاً أهم خطوة لتقليص عائدات تصدير الوقود الأحفوري التي تموّل الحرب في أوكرانيا.
