انخفاض حاد لمعدل التضخم الصيني يثير حيرة الخبراء
شهد التضخم في الصين انخفاضاً حاداً في شهر فبراير (شباط) ليبلغ 1% فقط في أدنى مستوى له منذ عام خلافاً للوضع في البلدان المتقدمة كما كشفت أرقام رسمية نشرت أمس وجاءت أقل من تقديرات المحللين فيما استمر تراجع أسعار السلع عند خروجها من المصانع في مؤشر إلى انخفاض الطلب وتقلص هوامش الشركات.
وقال المكتب الوطني للإحصاء في أرقامه الرسمية: إن مؤشر أسعار المستهلك الذي يشكل المقياس الرئيس لمعدل التضخم سجل في فبراير (شباط) ارتفاعاً 1% على أساس سنوي مقابل 2.1 % في الشهر السابق.
وكان محللون توقعوا في تصريحات لوكالة الأنباء “بلومبيرغ” انخفاضاً بنسبة 1.9% لكن ليس إلى هذا المستوى.
وقالت دونج ليجوان خبيرة الإحصاء في المكتب الوطني الصيني للإحصاء: إن هذا الهبوط ناجم عادة عن انخفاض طلب المستهلكين بعد العطل (رأس السنة القمرية في يناير) وكذلك عن عرض كاف في الأسواق مشيرة إلى قاعدة المقارنة الأعلى مع العام الماضي لأن العام القمري الجديد صادف في فبراير (شباط) ما يمنع إجراء مقارنة دقيقة في هذا الشأن بين عامي 2022 و2023.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية 2.6% في فبراير على مدى عام في الصين وللمقارنة بلغ التضخم في فرنسا 6.2% في شباط (فبراير) على أساس سنوي مع زيادة في أسعار المواد الغذائية 14.5%.
ولم تتأثر الصين نسبياً بالارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للمواد الخام والغذاء وبتبعات الحرب في أوكرانيا لكن الاقتصاد الصيني تأثر إلى حد كبير في 2022 بإجراءات العزل والقيود التي فرضت على التنقلات في إطار سياسة “صفر كوفيد” الصحية الصارمة التي انتهت مؤخراً في أوائل ديسمبر (كانون الأول) ويستأنف النشاط والاستهلاك تدريجياً.
وقال المكتب الاستشاري المالي “كابيتال إيكونوميكس” في مذكرة: نعتقد أن التضخم سيرتفع من جديد في الأشهر المقبلة بفضل آثار استئناف النشاط” بعد قيود وباء كوفيد – 19 لكنه رأى أنه “من غير المحتمل أن يصل إلى المستويات التي سجلت في اقتصادات أخرى بعد إعادة فتحها.
ورأى جيفي جانج الخبير الاقتصادي من مجموعة “بينبوينت أسيت ماناجر” أن هذا الرقم للتضخم “يثير حيرتي لأنه يتناقض مع بيانات أخرى تشير إلى أن انتعاش الطلب المحلي قوي جداً.
وسجل النشاط في المصانع في فبراير (شباط) أكبر انتعاش شهري في عقد من الزمان أما مؤشر أسعار الإنتاج فقد تباطأ ارتفاعه في فبراير -1.4% حسب المكتب الوطني للإحصاء الذي أشار إلى أن التراجع سجل بذلك الشهر الخامس على التوالي.
ويقيس هذا المؤشر تكلفة السلع عند خروجها من المصانع ويقدم صورة لصحة الاقتصاد.
وعلى أساس شهري شهدت الأسعار استقراراً في فبراير بينما ضعفت التقلبات في سلسلة التوريد التي كانت قد نجمت عن موجة جديدة من انتشار كورونا في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) لكن هذا الانخفاض طغى عليه ارتفاع أسعار المعادن والطاقة.
وسجل ثاني أكبر اقتصادات العالم نمواً 3% فقط في 2022 وهي نسبة من بين الأدنى خلال أربعة عقود وقد حددت الصين لـ2023 هدفاً لنموها بنسبة “نحو 5%.
وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء: إن مؤشر أسعار المنتجين في الصين الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، انخفض 1.4% على أساس سنوي في فبراير (شباط) الماضي.
وقالت دونج لي جيوان كبيرة الإحصائيين في الهيئة “مع تسارع تعافي إنتاج المؤسسات الصناعية وتحسن الطلب في السوق في الشهر الماضي ظل مؤشر أسعار المنتجين ثابتا على أساس شهري.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين لقطاع استخراج النفط والغاز 1.7% على أساس شهري وبفضل تحسن توقعات السوق في الصناعة المتعلقة بالمعادن وانتعاش الطلب ارتفع مؤشر أسعار المنتجين لقطاع صهر المعادن الحديدية وكبسها 1.7%عن يناير (كانون الثاني) المنصرم.
ومع ذلك أدى الإنتاج المستقر للفحم في البلاد وانخفاض الطلب على الفحم للتدفئة إلى انخفاض 2.2% في مؤشر أسعار المنتجين لقطاع تعدين الفحم وغسله في الشهر الماضي.
كما انخفض مؤشر أسعار المنتجين لقطاع اتصالات الكمبيوتر وغيرها من قطاعات تصنيع المعدات الإلكترونية 1.1% على أساس شهري في حين انخفض مؤشر أسعار المنتجات الزراعية وقطاع تجهيز الأغذية الجانبية 0.3% عن يناير الماضي.
وأظهرت بيانات الهيئة أيضا أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين وهو مقياس رئيس للتضخم ارتفع 1%على أساس سنوي في فبراير (شباط) الماضي.
