خفضت المملكة العربية السعودية تكلفة التمويل العقاري طويل الأجل، في مسعىً لتخفيف تكلفة تملك المساكن على المواطنين.
وأعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن خفضها لمعدل التمويل العقار طويل الأجل بنسبة ثابتة بمقدار 26 نقطة أساس لفترات الاستحقاق التي تمتد بين 20 إلى 30 عاماً، وتثبيت النسبة لفترات الاستحقاق التي تقل عن 20 عاماً، وفق بيان صدر اليوم الثلاثاء.
تُعدُّ المعدلات التي تعلنها الشركة المعيار المرجعي لنسب التمويل العقاري المتاحة بالمملكة.
يُسهم القرار في طرح حلول تمويل عقاري وفق هوامش ربح ملائمة تزيد من نسبة تملك الأسر السعودية للمنازل، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني.
كانت الشركة أطلقت معدل التمويل طويل الأجل بنسبة ثابتة في عام 2018 كمعيار مرجعي.
يُعدُّ القرار الأحدث ضمن مجموعة من الخطوات التي اتخذتها المملكة مؤخراً لترويض أسعار العقارات السكنية التي ارتفعت أسعارها في 2022 بأسرع وتيرة في 8 سنوات، مدفوعة بزيادة أسعار الأراضي السكنية.
وباشرت الحكومة السعودية بداية العام الجاري إصدار قرارات لمواجهة هذا الارتفاع، في مقدمتها توفير أراضٍ سكنية وتسهيلات تمويلية، إذ تستهدف المملكة إلى رفع معدّلات تملّك السعوديين للمنازل إلى 70% بحلول 2030.
في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مددت “السعودية لإعادة التمويل العقاري” فترة استحقاق التمويلات العقارية طويلة الأجل بنسبة ثابتة للمواطنين إلى 30 عاماً، مقابل فترات سداد كانت تتراوح بين 10 و25 عاماً.
المصدر: بلومبيرغ الشرق
صفحتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter
