الجمارك البلجيكية تكشف انتهاكات لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا
كشفت خدمات الجمارك البلجيكية عن 30 انتهاكاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة ضد روسيا، وحسب تحقيقات مكتب المدعي العام البلجيكي، فقد “عثرت الجمارك على منتجات قد تنتهك العقوبات المفروضة على روسيا”.
وذكرت صحيفة “إيكو” البلجيكية، اليوم الإثنين، نقلاً عن الجمارك أن دوائر الجمارك البلجيكية حددت نحو 30 انتهاكاً للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.
وحسب الصحيفة، هذه الانتهاكات تتعلق بتصدير قطع غيار المعدات والمنتجات الكيماوية والإلكترونيات والمنتجات التي يمكن استخدامها في الصناعة العسكرية، إضافة إلى السلع الكمالية والمعدات الطبية والغذاء.
الجمارك البلجيكية وجدت حالات لاستيراد الذهب والصلب..
وذكرت الصحيفة أن خدمات الجمارك وجدت حالات لاستيراد الذهب والصلب والمنتجات البتروكيماوية من روسيا.
يذكر أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قامت دوائر الجمارك البلجيكية بفحص 27000 حاوية بحثاً عن وجود منتجات خاضعة للعقوبات، ولا يزال 500 منها محظوراً لإجراء فحص أكثر شمولاً، ولفك الحظر تقول السلطات، يجب على الشركات المهتمة تقديم وثائق تؤكد أنها لا تنتهك العقوبات.
ومنذ نهاية فبراير/ شباط من العام الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على تسع حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيوداً مالية وتجارية، إضافة إلى عقوبات فردية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح، في وقت سابق، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات المفروضة على روسيا قد وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، ووفقاً لهذا فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس في روسيا.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المولدوفية، دانييل فودا، إن مولدوفا اختارت عدم الانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا وبيلاروسيا تحسباً لتعليق إمدادات الغاز التي تعتمد عليها البلاد بشدة.
وأوضح فودا لراديو “أوروبا الحرة” أن “مولدوفا لم تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا بسبب مخاطر تعليق إمدادات الغاز الروسي والعواقب المحتملة لهذه الخطوة التي قد يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد بشكل عام”.
وأضاف أن مولدوفا تنظر بتفهم إلى قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على موسكو في ضوء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتابع “مولدوفا ملتزمة بالإجراءات التقييدية للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي بنسبة 60-80%”.
