دبي تلزم بريطانيا بسداد مليار دولار ..

أمرت محكمة في دبي، رجل الأعمال والمستثمر البريطاني سانجاي شاه وزوجته، والشركات المرتبطة بهما بسداد أكثر من 4.6 مليار درهم (1.26 مليار دولار) للدنمارك.

وألغت محكمة الاستئناف حكما سابقا هذا الأسبوع يقول إن المستثمر البريطاني سانجاي شاه، يجب أن يدفع المبلغ بفائدة 5% من يوم القرار.

و ذكرت وكالة بلومبيرغ، أن وكالة الضرائب الدنماركية، التي أكدت الحكم، صرحت أنها راضية عن قرار محكمة الاستئناف ضد أحد اللاعبين المركزيين في الاحتيال المرتكب ضد الدنمارك.

وحسب الوكالة، سعت الدنمارك لاسترداد أكثر من ملياري دولار، وقالت السلطات إنها تعرضت للاحتيال من قبل شبكات من المصرفيين والمحامين وآخرين، حيث اعتبر شاه العقل المدبر للمخطط الذي قدم فيه خطط المعاشات التقاعدية وفقا لإقرارات ضريبية لم تسدد قيمتها بالأساس.

وقال جاك إيرفين، المتحدث باسم شاه، إن محاميه يعتزمون تقديم استئناف، تشمل الأطراف الأخرى في القضية زوجة شاه، أوشا، وشركته “سولو كابيتال بارتنرز” المحدودة.

فيما قال وزير العدل الدنماركي ماتياس تيسفاي إن كوبنهاغن تعتزم استئناف القرار الصادر عن محكمة في دبي، إذا توفّرت الأسس القانونية الكافية لذلك.

وكانت محكمة في دبي ردت طلب الدنمارك تسليمها المتهم، و قال محاميه كاري بيلمان يمكنني أن أؤكد أن الطلب قد رُفض لعدم كفاية المعلومات التي قدّمتها الدنمارك.

يذكر ان الحكم يأتي بعد أيام فقط من حكم محكمة أخرى بأنه لا ينبغي تسليم شاه إلى الدنمارك لمواجهة تهم تتعلق بقضية “كيوم إكس”، حيث وقعت الدنمارك والإمارات صفقة تسليم المجرمين، وكان تسليم شاه أحد الأغراض الرئيسية.

و شاه البالغ 51 عاما متّهم بتنفيذ مخطط احتيالي بدأه في العام 2012 واستمر ثلاث سنوات كان قائما على ادّعاء شركات أجنبية امتلاك أسهم في شركات دنماركية لتطالب باستردادات ضريبية.

ويصر شاه على براءته ويقول إنه لم ينتهك القانون الدنماركي.

وحسب وسائل إعلام إماراتية، في حيران قالت شرطة الإمارة إن شاه أُوقف بهدف ترحيله لاحقا لكي يُحاكم في الدنمارك.

وقالت الشرطة إن توقيفه تم من خلال تعاون وثيق مع السلطات الإماراتية وبموجب اتفاقية ثنائية لتسليم المطلوبين وقّعت في آذار 2022.

تابعونا على الفيسبوك  و قناتنا على التلغرام