الرئيس اللبناني يوقع مرسوما لتكليف القوى العسكرية والأمنية بالرقابة على الطاقة
أكدت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون وقع مرسوما يقضي بتكليف القوى العسكرية والأمنية والشرطة البلدية بفرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها وذلك اعتبارا من منتصف الشهر الجاري وحتى 15 من الشهر المقبل، والعمل على تفريغ وإقفال جميع المستوعبات المخصصة لتخزين الوقود المخالفة للأصول والأنظمة المرعية الإجراء على كافة الأراضي اللبنانية.
كما وقع الرئيس عون مرسوما بتاريخ اليوم يقضي بإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 600 مليار ليرة لبنانية غايتها إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.
وتحدد قيمة المساعدة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي من دون أي زيادات مهما كان نوعها أو تسميتها، على أن تسدد على دفعتين متساويتين.
وكانت أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة بلبنان عن ضبط مليون و630 ألفا و25 لترا من المحروقات المخزنة داخل محطات الوقود ولا يتم بيعها للمواطنين خلال الفترة من أول يوليو الماضي.
وأوضحت المديرية – أن كمية المحروقات المضبوطة مقسمة بين 1198655 لتر بنزين و431370 لتر مازوت، وجرى إلزام أصحاب المحطات على بيع المخزون للمواطنين وفق التعرفة الرسمية، مؤكدة أنه تم ضبط كميات ضخمة من المحروقات مخبّأة في مستودعات خارج المحطات تفوق 5 ملايين لتر موزّعة بين 4865420 لتر مازوت، و68174 لتر بنزين، وتم توزيعها على المستشفيات والأفران والبلديات والمؤسسات الحيوية والمولدات الكهربائية التي تحتاج لها.
وأضافت مديرية أمن لبنان، أنه ألقي القبض على 35 شخصًا بتهم احتكار محروقات وتخزين مادة البنزين وبيعها في السوق السوداء، ومخالفة التسعيرة الرسمية لبيع المحروقات والتلاعب بعدادات محطة محروقات، داعية المواطنين للتحلي بالمسئولية في هذا الظرف العصيب، ومعاونتها في مكافحة ظاهرتي الاحتكار والتهريب من خلال تزويدها بالمعلومات المتعلقة بهذا الخصوص عبر مختلف وسائل التواصل المتوفرة.
المصدر: وكالات
