بعد عقود من الحرب..اتفاق سلام بين السودان و المتمردين السبت القادم
|| Midline-news || – الوسط …
توقع الحكومة السودانية السبت القادم في “جوبا”، عاصمة جنوب السودان، اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقوداً من الحرب في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق.
وكان الجانبان قد وقعا الاتفاق بالأحرف الاولى في جوبا أيضاً نهاية شهر آب / اغسطس الماضي.
ويحمل مكان التوقيع دلالة تاريخية لدولتي السودان وجنوب السودان، التي انفصلت عن السودان بعد حرب أهلية بين الجانبين امتدت 22 عاماً، وخلَّفت مليوني قتيل وأربعة ملايين نازح ولاجئ.
وقد انتهى هذا الصراع بتوقيع اتفاق سلام منح مواطني جنوب السودان حق تقرير المصير، وفي العام 2011 صوت الجنوبيين لصالح دولتهم المستقلة.
ويأمل السودانيون أنّ تنجح حكومتهم الانتقالية المختلطة بين المدنيين والعسكريين في إسكات رصاص البنادق، بعد ان اطاحت بالديكتاتور عمر البشير في نيسان/ ابريل 2019، بعد أنّ حكم البلاد لثلاثين عاماً.
وقال رئيس مفوضية السلام السودانية “سليمان الدبيلو” لفرانس برس “هذا يوم تاريخي. نأمل أنّ ينهي التوقيع القتال إلى الأبد، ويمهد الطريق للتنمية”.
وأضاف إنّ “الاتفاقية ستوقع عليها أغلب الحركات المسلحة، ماعدا اثنتين، ونأمل أن تشجعهم على توقيع اتفاق سلام والانضمام للعملية السلمية في البلاد، لأن هذه الوثيقة نظرت الي القضايا السودانية بصورة واقعية وفي حال تم تطبيقها ستحقق سلام”.
وستوقع على الاتفاق من جانب المتمردين (الجبهة الثورية السودانية)، وهي تحالف من خمس حركات مسلحة وأربعة سياسية تنشط في مناطق دارفور غربي البلاد وجنوب كردفان والنيل الازرق في الجنوب .
ويأمل السودانيون أن يسهم التوصل للاتفاق في تطوير هذه المناطق المنكوبة بالنزاع منذ سنوات طويلة.
لكن فصيلين رئيسيين هما جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور الذي يقاتل في دارفور، والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو التي تنشط في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق لم تنخرطا في مفاوضات السلام.
وخلف النزاع في اقليم دارفور الذي اندلع في عام 2003 نحو 300 ألف قتيل و 2,5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة.
وبدأت الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق عام 2001 وتاثر بها مليون شخص.
وتتكون الاتفاقية من ثمانية بروتوكولات: ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعوي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشاً يمثل كل مكونات الشعب السوداني .
ورغم أن فريقاً من المتمردين يصفون الاتفاق بانه تتويج ” لنضالهم ضد نظام البشير”، إلا أن محللين يشيرون إلى مزالق قد تواجه تطبيق الاتفاق.
وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد لفرانس برس عبر الهاتف من جوبا “التوقيع على الاتفاق تتويج لمشروع نضال الجبهة الثورية ضد نظام البشير والاتفاق خاطب جذور الازمة السودانية ويمهد الطريق للانتقال الديمقراطي في البلاد “.
لكن رئيس تحرير صحيفة التيار اليومية عثمان ميرغني أشار الي “مزالق” على طريق تطبيق الاتفاق.
وقال إنّ “الاتفاق يقوم على تقاسم السلطة بين الحكومة والموقعين من المتمردين (لكنّ) ماذا بشأن الاخرين؟”.
أما الباحث جان بابتيست جالوبين المتخصص في الشأن السوداني فأكد أنّ الحكومة في ظل وضعها الاقتصادي الحالي ستواجه صعوبات في تمويل تنفيذ الاتفاق المكلف.
وأوضح “بدون مساعدات خارجية، لن تتمكن الحكومة من تمويلها لأن الاقتصاد ينهار. ومن المرجح أن تعطى الأولوية المالية لإدماج آلاف المقاتلين على حساب تسريحهم أو تعويض الضحايا”.
واضاف جالوبين “جزء كبير من النصوص تظل حبر على ورق ولكن ليست هذه هي القضية الأمر المهم هو اعادة ترتيب موازين القوى بين مناطق البلاد المختلفة”.
وأكّدت وزارة المالية السودانية في بيان لها أمس الاربعاء أنها بصدد وضع خطة مالية لتنفيذ الاتفاق، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.
