الاتحاد الأوروبي يصعد خلافه التجاري مع الصين في منظمة التجارة العالمية
صعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، خلافاته مع الصين إلى منظمة التجارة العالمية، حيث طلب اجتماع اللجان للنظر في قضيتين، واحدة تتعلق بالقيود التجارية على ليتوانيا والأخرى بشأن الموارد القانونية لأصحاب براءات الاختراع في الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: “في كلتا الحالتين، فإن الإجراءات الصينية تلحق ضرراً كبيراً بالشركات الأوروبية، وفي حالة ليتوانيا تؤثر على أداء السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي”.
وتتعلق قضية ليتوانيا بالقيود التجارية التي تطبقها الصين على تلك الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، بسبب إقامتها علاقات مباشرة مع تايوان، التي تعد جزءاً من أراضي الصين وتؤكد بكين سيادتها عليها وترفض دعوات الاستقلال داخلها.
وبحسب منظمة التجارة العالمية، انخفضت الصادرات الليتوانية إلى الصين بنسبة 80% خلال العام الماضي، منذ أن بدأت السلطات الصينية في رفض العديد من الواردات الليتوانية.
وقالت المفوضية إن “المزاعم الصينية” التي قدمت في شباط بأن الحظر على بعض السلع لأسباب صحية، غير مبررة، مضيفة أن المشاورات مع الصين في وقت مبكر من هذا العام فشلت في معالجة هذه القضية.
وفيما يتعلق بمسألة براءات الاختراع، يتحدى الاتحاد الأوروبي القرارات التي اتخذتها المحاكم الصينية في آب 2020، والتي منعت مالكي براءات الاختراع عالية التقنية في الاتحاد الأوروبي من اللجوء إلى محاكم الكتلة لحماية ملكيتهم الفكرية.
وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن المصنعين الصينيين طلبوا هذه الأوامر ضد الدعاوى الأوروبية، للضغط على أصحاب حقوق براءات الاختراع لمنحهم وصولا أرخص إلى التكنولوجيا الأوروبية.
وفي آب عينت ليتوانيا ممثلاً تجارياً في تايوان، وقالت تايوان إنها ستعمل عن كثب مع المبعوث الليتواني المعين حديثا إلى تايبيه بعد أن أكدت دولة البلطيق أنها ستفتح أول مكتب تمثيلي تجاري لها في الجزيرة، وهي خطوة أثارت غضب بكين.
واختير بوليوس لوكاسكاس، مستشار رئيسة وزراء ليتوانيا إنغريدا سيمونيت، كأول ممثل للبلاد في تايوان، وفقا لوزارة الاقتصاد والابتكار الليتوانية.
وتعتبر بكين تايوان جزءاً من أراضيها وتعهدت بوضعها تحت سيطرتها بالقوة إذا لزم الأمر، وليتوانيا، مثلها مثل معظم الدول، لا تعترف رسمياً بتايوان كدولة مستقلة، وتعتبر بكين قرارها العام الماضي بتبادل فتح مكاتب تمثيلية مع الجزيرة انتهاكاً خطياً لسيادتها.
