الرئيس المصري يعلن نهاية أزمة تأمين العملة الأجنبية وتحرير السلع المكدسة في الموانئ

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم أن البنوك المصرية ستساعد في تأمين الدولارات اللازمة لتصفية الواردات المتراكمة في الموانئ منذ أشهر خلال أربعة أيام.

تصريحات الرئيس المصري جاءت خلال افتتاح لمشروعات في محافظة الجيزة وتحمل في طياتها أملاً بنهاية الأزمة التي ساعدت في زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء وتسببت في نقص بعض السلع في الأسواق وارتفاع أسعارها.

في هذا المنحى أشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي  إلى أن قيمة السلع المفرج عنها من الموانئ بين 1 و23 ديسمبر(كانون الأول) تقدر بنحو /5/ مليارات دولار بمساعدة البنك المركزي مضيفاً أن ما قيمته 9.5 مليار دولار أخرى لا تزال مكدسة في الموانئ، من بينها بضائع تقدر قيمتها 4.5 مليار دولار تحظى بأولوية قصوى وفقاً لاتحادي الغرف التجارية والصناعية، وهي التي ستعمل الحكومة على تحريرها قريبا.

وبسبب خطابات الاعتماد التي فرضها البنك المركزي على المستوردين في وقت سابق من هذا العام تراكمت البضائع في الموانئ الكبيرة لكن المركزي تعهد قبل أسابيع برفعها قريباً.

ويزامن هذا الإجراء مع ضغوط على النقد الأجنبي في مصر مع تخريج سريع للأموال الساخنة مطلع العام والتي قدرت بأكثر من 20 مليار دولار نزحت من أدوات الدين مما أضطرت مصر في أعقاب ذلك لطلب قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والذي سمح لها بالوصول إلى تمويلات أخرى من شركاء دوليين، وستكون كافية لسد الفجوات التمويلية وفقاً للتوقعات.

ويتوقع محللون تخفيضاً آخر لقيمة الجنيه المصري عقب انخفاضين سابقين هذا العام خاصة بعدما دعا صندوق النقد إلى تبنٍ دائم لسعر صرف مرن لمساعدتها على مواجهة الصدمات المستقبلية.

في هذا السياق دعا الرئيس السيسي إلى التكاتف في مواجهة ارتفاع الأسعار مستبعداً نية الدولة خفض الإنفاق على المشاريع القومية بحجة تخفيف الضغط على الدولار.

وأشار السيسي  إلى سعي مصر لإنتاج بعض المواد التي تضطر إلى استيرادها من الخارج مؤكداً حرص البلاد على عدم تمرير ارتفاع أسعار السلع العالمية إلى المواطنين وضمان استقرار أسعار المدخلات الزراعية.

المصدر: سبوتنيك 

تابعوا صفحتنا على الفيسبوك  –تلغرام –تويتر