الحكومة المصرية تحصل على قرض من صندوق النقد الدولي
حصلت الحكومة المصرية على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وفق ما أعلنت الحكومة المصرية، مع خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 15% استجابة لطلب المؤسسة الدولية، ووفق الصندوق فإن هذا القرض سيساعد مصر في الحصول على تمويلات بقيمة “5 مليارات دولار خلال العام المالي 2022-2023” من شركاء التنمية ومؤسسات دولية أخرى.
وتعتبر مصر، وفق وكالة موديز، واحدة من خمس دول في العالم مهددة بعدم القدرة على سداد أقساط ديونها الخارجية البالغة أكثر من 150 مليار دولار، وفي آب/ أغسطس الماضي، قال مصرف غولدمان ساكس إن مصر بحاجة إلى نحو 15 مليار دولار لتتمكن من سداد ديونها.
وتضمّن بيان لصندوق النقد الدولي إنه تم التوصل مع مصر إلى اتفاق على برنامج إصلاحات يتيح لها الحصول على “قرض بقيمة 3 مليارات دولار على 46 شهرا”، إضافة الى ذلك فإن هذا الاتفاق سيساعد في حصول مصر على تمويلات بقيمة “5 مليارات دولار خلال العام المالي 2022-2023” من شركاء التنمية ومؤسسات دولية أخرى، حسب ما أكد الصندوق في بيان من دون أن يحدد هذه الجهات، وأوضح الصندوق أن مصر قد تحصل كذلك على مليار دولار إضافية من خلال صندوق الاستدامة وهي آلية جديدة اعتمدها الصندوق لمساعدة الدول النامية.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي إنه بذلك سيتم منح “9 مليارات دولار لمساعدة الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة”، وأضاف أن هذا البرنامج سيُعرض على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل لإقراره، وبعد اندلاع الحرب الأوكرانية، سحب المستثمرون الأجانب قرابة 20 مليار دولار من استثماراتهم من البورصة المصرية.
وقبيل إعلان الاتفاق مع الصندوق، أعلن البنك المركزي المصري في بيان أن سعر صرف الجنيه المصري “سيعكس (اعتباراً من اليوم) قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن”، مستجيباً بذلك لشرط أساسي وضعه الصندوق لمنح القرض، وهبط الجنيه المصري بنسبة 17% أمام الدولار ليصل سعره إلى 23 جنيهاً منخفضا مقارنة بسعره الأربعاء الماضي، وبدأت العملة المصرية في الانخفاض تدريجياً منذ أن قرر البنك المركزي خفض قيمتها بنسبة 17% في 21 آذار/ مارس الماضي، وبذلك تكون العملة المصرية انخفصت بنسبة 47% خلال الشهور الثمانية الأخيرة.
