سياسي تونسي لصحيفة الدستور المصرية: قرارات سعيد وضعت حدًا لفساد الإخوان
|| Midline-news || – الوسط …
قال حسن المحنوش السياسي التونسي، إن ما حدث ويحدث في تونس كان منتظرا، إلا أنه تأخر لأسباب أمنية ولوجستية وسياسية وحتى دولية.
وأضاف في تصريح خاص لـ”الدستور” أن قرار رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد مجلس النواب ورفع الحصانة على النواب المتعلقة المتورطون في بعض القضايا وإحالتهم على العدالة، خطوة مهمة تتجاوب مع مطالب شباب تونس الذي خرج اليوم في مظاهرات عارمة بمختلف ولايات الجمهورية، تم فيها حرق مقرات حركة النهضة ورفعت فيها شعارات تنادي بإسقاط الحكومة ورفعت شعارات جارحة نحو رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي.
وأردف قائلا: باختصار شديد إنه قرار جرئ وأساسي لوضع حد للتجاوزات وفساد وتطاول الإخوان.
وتابع: لقد قابل الشعب التونسي قرارات سعيد بفرحة عارمة وابتهاج كبير حيث خرج على بكرة أبيه تأييدا وابتهاجا بقرارات الرئيس التونسي على نغمات الزغاريد وصفارات السيارات.
وأنهى حديثه قائلا: إنه يوم عظيم تعيشه تونس .
يأتي هذا فيما توعّد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، في كلمة ألقاها من شارع الحبيب بورقيبة فجر اليوم الإثنين، بأن ”البعض سيدفع الثمن باهظًا”، وقال ”من سرق أموال الشعب ويحاول الهروب أنّى له الهروب، من هم الذين يملكون الأموال ويريدون تجويع الشعب؟”.
وأضاف قائلا : ”لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، من يوجّه سلاحا غير السلاح الشرعي سيقابل بالسلاح.. لكن لا أريد أن تسيل قطرة دم واحد”.
وكرر قائلا ”ما حصل ليس انقلابا.. فليقرؤوا معنى الانقلاب”.
يأتي هذا فيما طوقت عربات تتبع الجيش التونسي مبنى التلفزيون الحكومي بوسط العاصمة، وذلك عقب القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.
جاء ذلك عقب إعلان الرئيس التونسي بعض القرارات، حيث أصدر قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
كما قرر سعيد، خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية، “تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب”، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.
وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه، وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.
وعمت حالة من الفرحة والاحتفالات الشارع التونسي عقب القرارات الجريئة التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه سوف يتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون وأن لا تسكت عن الجرائم التي ترتكب في حق تونس ويتم إخفاء ملفاتها.
