رفع أجور الاتصالات في سوريا.. وجع سوري إضافي بتعليقات ساخرة

للمرة الثانية في غضون عام، أعلنت وزارة الاتصالات في سوريا رفع أجور خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية، في خطوة من شأنها إضعاف القدرة الشرائية للسوريين، في الوقت الذي تعيش فيه أسواق البلاد أزمة على وقع ارتفاع أسعار مستمر.

“الهيئة الناظمة للاتصالات” في سوريا، بررت قرار رفع أجور الاتصالات الخليوية بنسبة تتراوح بين 30 و35%، والاتصالات الثابتة بنسبة تتراوح بين 35 و50% “بارتفاع المصاريف التشغيلية” معتبرة أن رفع التعرفة يضمن استمرار خدمات المشتركين، على حد قولها.

ووفق التسعيرة الجديدة، أصبحت تكلفة الدقيقة الخليوية للخطوط مسبقة الدفع 35 ليرة سورية بعد أن كانت 27 ليرة، و33 ليرة للخطوط لاحقة الدفع ارتفاعاً من 23 ليرة سورية، أما بخصوص تكلفة اشتراك الإنترنت (ADSL) فأصبحت تتراوح بين 4200 إلى 7500 ليرة سورية، وجاء القرار استجابة لمطلب شركتي “سيريتل” و”MTN” للاتصالات الخليوية برفع الأسعار للانتهاء من سوء خدمة الاتصالات، بعد زيادة شكاوى الشارع من انقطاع الاتصالات وتراجع الخدمة.

إقرأ أيضاً: شركتا الخليوي في سوريا: رفع أجور الاتصالات بات ضرورياً

خفايا رفع أجور الاتصالات في سوريا..

وكما جرت العادة، أصبح قرار رفع أجور الاتصالات، مادة دسمة للتهكم على صفحات السوريين، حيث اعتبر البعض أن تحسين خدمة الاتصالات يجب ألا يكون على حساب السوريين المستنزفين اقتصادياً، فيما قال أخرون: “الوزارة تتذرع بزيادة المصاريف التشغيلية، علماً أن المعروف عن قطاع الاتصالات أرباح خيالية تقدر بالمليارات”.

لكن خبراء اقتصاديين، تساءلوا عن قيام شركات الاتصالات برفع أجور العمالة لديها، واعتبروا أن “الهدف هو زيادة إيرادات الدولة، للمساهمة في تغطية جانب من نفقات الحكومة، التي تعاني من ارتفاع نسبة العجز” فيما ذهب البعض إلى أبعد من ذلك، بالإشارة إلى أن القرار يأتي في إطار تجهيز الأرضية للمشغل الخلوي الثالث (وفا تيلكيوم)، معتبرة أن القرار الأخير يؤشر إلى اقتراب انطلاق عمل الشركة.

مادة دسمة للسخرية..

وفي إطار السخرية على القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع السوري، علق أحد الحسابات على فيسبوك، بالقول: “وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير وصلاح الشعب”، فيما قدمت صفحة أخرى، شرحاً مفصلاً لبدائل الاتصال التقليدي، والاكتفاء بالرنات القصيرة، كما طالب آخرون بالانتقال لتطبيقات المراسلة الإلكترونية ومقاطعة الاتصالات.

في حين. علّق النائب السابق “نبيل صالح” بالقول أنه قدّم عام 2019 طلب استجواب لوزير الاتصالات الحالي بتوقيع 11 نائباً، حول الخلل القانوني لعقد الإذعان بمذكرة قانونية من 3 صفحات لكن رئاسة المجلس، وفق حديثه، رمت الطلب في سلة المهملات مع باقي حقوق المواطن.

وفي صيف العام 2022 رفعت الحكومة أسعار الاتصالات، بدعوى أن رفع السعر جاء لضمان استمرار عمل شركات الاتصالات وخدماتها بما يتناسب مع الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات قانون “قيصر” وارتفاع سعر الصرف.

المصدر: وكالات