الرئيس التونسي: 460 شخصا نهبوا أموالا.. و4.8 مليارات دولار سُرقت
حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، من يحاول إتلاف الوثائق المتعلقة بالأموال المنهوبة بمحاسبته أمام القضاء، مؤكدًا عزمه إصدار قانون يسمح بإعادة تلك الأموال.
و قال سعيد، ليلة الخميس، إن 460 شخصا نهبوا أموالا تونسية، وعرض تسوية جزائية إذا ردوا هذه الأموال إلى خزينة الدولة.
وأضاف الرئيس التونسي في كلمة له خلال لقائه رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سمير ماجول، أن 13.5 مليار دينار تونسي (4.8 مليارات دولار) سُرقت من الشعب التونسي.
وأكد سعيد في كلمته المسجلة أن الاختيارات الاقتصادية الخاطئة تسببت في ضغوط مالية كبيرة على البلاد.
ودعا التجار إلى خفض الأسعار، محذرا في الوقت نفسه من التخزين أو المضاربة، ومتوعدا المخالفين بالمحاسبة أمام القانون.
وتابع: “نحن دولة لا نتسول. هناك ضغوط مالية نتيجة لجملة من الاختيارات الاقتصادية. لماذا أنت تدفع الضرائب والضمان الاجتماعي والآخر لا يدفع الضرائب؟ فضلا على القروض التى تحصل عليها من البنوك ولم يدفعها. يجب أن تعود إلى الشعب التونسي لأنها أمواله”.
وكان أصدر قيس سعيّد، الأربعاء، أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء محمّد لسعد الداهش، من مهامه رئيسا مديرا عاما للتلفزة الوطنية وتكليف عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة الوطنية مؤقتا.
كما أصدر سعيّد، أمرا رئاسيا يقضي بإحداث قاعة عمليات لإدارة جائحة كورونا “كوفيد 19” يتولى تنسيق مهامها إطار سام من وزارة الداخلية تحت قيادة المدير العام للصحة العسكرية وتضم ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والنقل واللوجستيك والشؤون المحلية والبيئة. ويمكن أيضا الاستعانة بكل شخص تكون مساهمته مفيدة، حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.
وبحسب البيان تتمثل مهام قاعة العمليات في متابعة تطور الوضع الصحي بتونس الناتج عن جائحة كوفيد 19، ومتابعة مدى تطبيق الإجراءات الصحية والقرارات الصادرة لمجابهة الجائحة ومتابعة المخزون الاستراتيجي لمستلزمات مجابهة الجائحة من مواد صيدلانية ومعدات طبية وغيرها.
كما تتولى اللجنة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتلقيح، والتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية للوقوف على الإشكاليات والعمل على تذليلها وتقديم الاقتراحات ذات الصلة للمساهمة في اتخاذ القرارات.
وبحسب القرار الرئاسي ستتولى قيادة قاعة العمليات لإدارة جائحة كوفيد 19 رفع تقارير أسبوعية إلى رئيس الجمهورية حول نشاطها.
و مساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، على خلفية احتجاجات عمت تونس تنديدا بما آلت إليه الأوضاع على جميع الأصعدة، جراء سياسات حركة النهضة الإخوانية.
وجاءت قرارات سعيد استجابة لدعوات بالشارع طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس “اتخاذ تدابير استثنائية في حال وجود خطر داهم”.
ويعمل الرئيس التونسي على فتح ملفات الفساد المالي المتعلقة بالأحزاب السياسية، بعد تورطها في انتهاكات عدة.
المصدر : وكالات
تابعوا صفحتنا على الفيس بوك:https://www.facebook.com/alwasatmidlinenews
