اتحاد الشغل في تونس يحذّر الحكومة..
في الوقت الذي يواصل فيه الاتحاد العام التونسي للشغل، التأكيد على أنّ الحوار الوطني هو إحدى وسائل تحقيق الاستقرار في البلاد، حذر من مغبة خيارات مؤلمة طرحتها الحكومة.
و قال الأمين العام لـ ” الاتحاد العام التونسي للشغل” نور الدين الطبوبي؛ إنه لم يبرم أي اتفاق مع الحكومة بخصوص رفع الدعم أو إصلاح المؤسسات العامة.
و أضاف الطبوبي، أن اتفاق الشهر الماضي مع الحكومة تعلق برفع الأجور ولم يتضمن اتفاقاً على الدعم أو المؤسسات العامة.
و أشار إلى أن الاتحاد يرفض بقوة كل الخيارات المؤلمة وسيكون في الصفوف الأمامية مع الشعب في الشارع ضدها.
إقرأ المزيد.. الشعب التونسي يحتفل ابتهاجا بنجاح الدستور
يذكر أن المالية العامة في تونس، تعاني أسوأ أزمة وسط مخاوف دولية من إمكانية تخلّف البلاد على سداد ديونها، وفاقم فقدان سلع عديدة من المتاجر وارتفاع التضخّم بشكل حاد مصاعب التونسيين.
وتأمل الحكومة الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار، مقابل تجميد رواتب القطاع العام وتوظيف عاملين جدد فيه وخفض الدعم عن الغذاء والطاقة، لكن اتحاد الشغل عارض تلك الإجراءات، ما شكل عقبة كبرى أمام تنفيذها.
ومن المقرّر أن يتوجّه محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد في العاشر من أكتوبر / تشرين الأول الحالي إلى واشنطن لعقد اجتماعات نهائية مع صندوق النقد بخصوص برنامج تمويلي.
وكان الاتحاد العام التونسي للشّغل، طالب منذ بداية الأزمة في شهر يوليو / تموز الماضي، بإجراء حوارٍ وطني ووضع خريطة طريقٍ لإنهاء المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأكد الناطق باسم الاتحاد أن الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي لا يمكن أن تنفذها حكومة استثنائية.
وفي شهر مارس / آذار للعام الحالي، قال الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، إنّ الموافقة على حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة على صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويلي، مستحيلة، واصفاً المقترحات بأنها “حزمة إفساد”.
وأضاف السالمي أنّ الحزمة المقترحة تشمل وقف التوظيف، وتجميد الأجور لمدة خمس سنوات في القطاع العام، وبيع بعض الشركات العامة، ورفع الدعم نهائياً في غضون أربع سنوات.
لمتابعتنا على الفيسبوك–تلغرام–تويتر
