ألكسندر نوفاك: روسيا ستبيع منتجات النفط لمن يعمل بشروط السوق
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن موقف موسكو من سقف أسعار النفط لم يتغير، مؤكداً أن روسيا ستصدر النفط ومنتجات النفط بشروط السوق فقط، حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.
وقال ألكسندر نوفاك على أثير قناة “روسيا 24” التلفزيونية، اليوم الأحد “أريد أن أؤكد أن موقفنا لم يتغير، فقد تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ذلك، وقالت الحكومة مراراً إننا نعتقد أن هذه الأداة غير سوقية وغير فعالة وتتدخل بشكل فاضح في السوق، وتتعارض مع جميع قواعد وأحكام منظمة التجارة العالمية نفسها”.
وأضاف نائب رئيس الوزراء “سنبيع النفط والمنتجات النفطية لتلك الدول التي ستعمل معنا بشروط السوق، حتى لو اضطررنا إلى خفض الإنتاج إلى حد ما.. في ممارستنا، لن نستخدم الأدوات المتعلقة بسقف السعر، تحقيقاً لهذه الغاية، ونعمل حالياً على آليات لحظر استخدام أدوات تسقيف السعر، بغض النظر عن المستوى المحدد، لأن مثل هذا التدخل، كما نعتقد، يمكن أن يؤدي فقط إلى مزيد من زعزعة استقرار السوق ونقص موارد الطاقة، وانخفاض في الاستثمار، قد لا يؤثر هذا على النفط فحسب، بل يؤثر أيضاً على المنتجات الأخرى التي يتم تداولها في السوق اليوم، ليس فقط على روسيا، ولكن أيضاً على البلدان الأخرى”.
وأوضح ألكسندر نوفاك، أن دول “أوبك+” أكدت استعدادها للاجتماع في أي وقت واتخاذ قرار لتصحيح الوضع في السوق “كما شددت على أنه عند الضرورة لدينا دائماً فرصة لعقد اجتماع استثنائي في أي وقت من أجل تصحيح الوضع في السوق، ولكن في الوقت الحالي لا داعي لذلك، أكدنا القرارات التي تم اتخاذها منذ شهرين”.
وأضاف “اتفقنا مرة أخرى على أن الاجتماع القادم سيعقد في الأول من شباط (لجنة المراقبة الوزارية) والاجتماع الوزاري في يونيو/ حزيران من العام المقبل”، هذا وأبقى تحالف “أوبك +” الذي تقوده روسيا والسعودية، على سياسة الإنتاج الحالية للنفط دون تغيير، وسط حالة من عدم اليقين بشأن تأثير العقوبات الغربية الجديدة، والتي يمكن أن تقلل الإمدادات إلى السوق العالمي.
وجاء قرار وزراء النفط في المجموعة، اليوم الأحد، قبل يوم واحد من البدء المزمع في إجراءين غربيين يهدفان إلى التأثير على عائدات النفط الروسية، وذلك رداً على العملية العسكرية في أوكرانيا، وتحديداً، يبدأ الاتحاد الأوروبي حظراً لتجارة النفط الروسي، إلى جانب فرض سقف يبلغ 60 دولاراً على سعر برميل الخام الروسي من قبل الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع.
ولم يتضح بعد مقدار النفط الروسي الذي يمكن أن تؤثر عليه القرارات الغربية، لكن الأمر قد يكون من شأنه تقليص الإمدادات العالمية ورفع الأسعار، وتمكنت، روسيا، ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، من إعادة توجيه الكثير من شحناتها السابقة من أوروبا إلى العملاء في الهند والصين وتركيا.
