أزمة اقتصادية حادة في السودان تدفع إلى التقشف
أرغم الوضع الاقتصادي في السودان كثيراً من السكان على التقشف في ظل أزمة غذاء وشيكة في البلد الذي يعاني نحو ثلث سكانه الـ45 مليوناً الجوع الحاد.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن نحو 65 % من سكان السودان يعيشون تحت خط الفقر بحسب ما أفاد تقرير للأمم المتحدة صدر عام 2020.
وعانى السودان على مدار ثلاثة عقود أزمات اقتصادية متلاحقة ناتجة من سوء الإدارة من جهة وما شهدته البلاد من صراعات قبلية وتمرد مسلح من جهة أخرى فضلاً عن العقوبات الدولية المفروضة عليه.
وذكرت مصادر أهلية أنه لم يعد لدى المواطن المال ليشتري وبأن القوة الشرائية تراجعت بشكل كبير خلال الأشهر الستة الماضية.
في هذا السياق قالت سعاد بشير الموظفة الأربعينية وهي أم لأربعة أطفال لوكالة الأنباء الفرنسية: “مقارنة الدخل مع المصروف غير ممكن لذلك نحاول إيجاد بدائل رخيصة في تأمين الطعام”.
وفي أحد شوارع شمال الخرطوم يشكو نور آدم بجانب عربته لبيع الخضراوات من الوضع موضحاً أنه تكبد خسائر فادحة خلال الأشهر التسعة الماضية.
وقال للوكالة: “لقد فسدت منتجات كثيرة بسبب عدم الشراء ولا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو أو سأضطر إلى البحث عن وظيفة أخرى”.
ورغم ذلك تراجع معدل التضخم في السودان العام الماضي مسجلاً 87 % في ديسمبر (كانون الأول) مقارنة مع 318% في الشهر نفسه من عام 2021.
وبرر أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين عبدالله الرمادي ذلك فأوضح أن الاقتصاد في حالة ركود كامل مضيفاً أنه ليس هناك طلب بالتالي فإن الأسعار لا ترتفع ولم يعلن السودان بعد عن موازنة الدولة لعام 2023.
ويتساءل محمد حسين طالب السنة الأولى بكلية الهندسة كيف سيتمكن من دفع الرسوم المطلوبة منه ويقول: “طُلب مني دفع /550/ ألف جنيه (نحو 1000 دولار) ووالدي يعمل موظفاً براتب شهري مشيراً إلى أن الرسوم كانت مرتفعة”.
وعلى غرار التعليم ارتفعت رسوم عديد من الخدمات الحكومية الأخرى من إصدار جوازات السفر وحتى رسوم الطرق.
وقال سائق الشاحنة تيجاني عمر: “رسوم الطرق تضاعفت خمس مرات على الأقل مقارنة بالعام الماضي” مضيفاً أن ذلك سوف يرفع من كلفة النقل وينعكس في النهاية على أسعار المنتجات.
