واشنطن تحظر التصدير لعشرات الشركات الصينية..وبكين ترد
أعلنت إدارة بايدن الخميس الماضي فرض قيود على التصدير إلى عشرات من الكيانات والشركات الصينية بما في ذلك شركة “إنسبور غروب” (Inspur Group) المصنّعة للخوادم ووحدات تابعة لشركة “بي جي آي” (BGI) المتخصصة في علم الجينوم وعزت ذلك إلى أنشطة تتعارض مع الأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح السياسة الخارجية.
ومن بين الشركات الصينية البارزة التي تمت إضافتها إلى القائمة “إنسبور غروب” الشركة التابعة للدولة التي تصنع خوادم الكمبيوتر واستفادت من بناء مراكز البيانات على الصعيد الوطني وشركة “لونغسون” (Loongson) المصنّعة لوحدة المعالجة المركزية ومقرها بكين وتعد الشركتان جزءاً لا يتجزأ من جهود الحكومة لاستبدال التكنولوجيا الأجنبية ودفع الابتكار المحلي.
وتعتبر “لونغسون” بديلاً محتملاً في المستقبل لرقائق “إنتل” في حين تتنافس “إنسبور” بشكل مباشر مع الخوادم التي تنتجها شركات مثل “إتش بي” (HP Inc) و”ديل تكنولوجيز” (Dell Technologies Inc).
ومن ضمن الشركات التي أوردتها وزارة التجارة الأميركية “فور باراديغم تكنولوجي” (4Paradigm Technology Co) وهي شركة مليارية ناشئة (يونيكورن) تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي وهي صاعدة ومدعومة من جانب بعض أكبر جهات الاستثمار في العالم بما في ذلك “سيكويا كابيتال” (Sequoia Capital) و”غولدمان ساكس” و”مبادلة للاستثمار”.
أضافت وزارة التجارة عدداً من الشركات إلى ما يُسمى بقائمة الكيانات التي تحصل أو تحاول الحصول على مواد أميركية المنشأ لدعم جهود التحديث العسكري الصيني.
وذكرت الوزارة شركات تقدم الدعم للجيش الروسي والأطراف الخاضعة للعقوبات في إيران.
صناديق التحوط الأميركية تكثّف تخارجها من الأسهم الصينية
أضافت الولايات المتحدة وكالات صينية مثل المركز الوطني لبحوث هندسة الحاسوب الموازية والتكنولوجيا ومعهد ووشي للتكنولوجيا المتقدمة.
وانخفضت أسهم شركة “إنسبور إلكترونيك إنفورمشن إندستري” (Inspur Electronic Information Industry Co) بنسبة تجاوزت الحد المسموح به يومياً وهو 10% يوم أمس الجمعة علاوة على خسائر تتراوح بين 4% و17% بين الشركات التابعة الأخرى للمجموعة المدرجة في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين فيما تراجعت أسهم شركة “لونغسون تكنولوجي” (Loongson Technology Corp) في شنغهاي.
وقال كورديل هول الذي قاد مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأميركية خلال إدارة ترمب وهو الآن مدير شركة الاستشارات الأمنية القومية “ويست إيكسيك” (WestExec): “يوجد العديد من الشركات العاملة في مجالات مختلفة ضمن القائمة”.
وأضاف: إنها مجموعة واسعة من الكيانات الصينية المنتشرة عبر مجالات مختلفة وتوضح الاهتمام واسع النطاق لدى حكومة الولايات المتحدة بشأن أنشطة جمهورية الصين الشعبية في جميع أنحاء العالم وتحاول التأكد من أن التكنولوجيا الأميركية لا تعزز هذه المخالفات.
ممنوع التصدير إلى الكيانات المدرجة دون موافقة حكومية مسبقة
وأشارت الحكومة الأميركية إلى مخاوف محددة بالنسبة لمجموعات من الشركات، بما في ذلك “دعم التحديث العسكري الصيني” و”المساهمات في برامج الصواريخ الباليستية”.
قالت ثيا كيندلر مساعدة وزيرة التجارة الأميركية لإدارة التصدير في بيان: “عندما نحدد الكيانات التي تشكل مخاوف تتعلق بالأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة، فإننا نضيفها إلى قائمة الكيانات لضمان فحص معاملاتها”.
أميركا تعتزم إدراج أكثر من 30 شركة صينية في القائمة السوداء
بالإضافة إلى الفحص وفقاً لقائمة الكيانات يحتاج المصدرون وأولئك الذين يتعاملون في المواد التي تخضع لقواعدنا إلى ممارسة العناية الواجبة لتحديد ما إذا كان يمكن تحويل هذه العناصر إلى استخدامات نهائية محظورة أو إلى مستخدمين نهائيين.
استخدام القائمة السوداء
وقال كيفن وولف شريك لدى “أكين جامب شتراوس هاور آند فيلد” (Akin Gump Strauss Hauer & Feld): إن العقوبات التي تشمل “إنسبور” تشبه تلك المفروضة على شركة “هواوي تكنولوجيز” (Huawei Technologies) وتنطبق على الشحنات الأميركية وكذلك العناصر الأجنبية الصنع التي يتم إنتاجها باستخدام أدوات أو تكنولوجيا أميركية المنشأ، مما يعني أنه قد تمت تغطية جميع أشباه الموصلات على هذا الكوكب.
وأضافت الولايات المتحدة أيضاً “بي جي آي” إلى القائمة مما يعكس استخدام الإدارة للقائمة السوداء لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان.
وتستند إضافة هذه الكيانات إلى المعلومات التي تشير إلى أن جمعها وتحليلها للبيانات الجينية يشكل خطراً كبيراً للمساهمة في الرصد والمراقبة من جانب حكومة الصين والتي تم استخدامها إبان قمع الأقليات العرقية في الصين حسبما جاء في البيان.
وكانت شركتان تابعتان لـ”بي جي آي” وهما “بيجن ليوهي بي جي آي” (Beijing Liuhe BGI) و”شينجيانغ سيلك رود بي جي آي” (Xinjiang Silk Road BGI) في عام 2020 بين 11 شركة صينية تمت إضافتها إلى قائمة الكيانات التي أعدتها وزارة التجارة الأميركية بسبب تورطها المزعوم في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ.
وأصدرت ” بي جي آي” رداً تقول فيه إنه لا يوجد أساس لإدراج الشركات التابعة لها في القائمة وأن الشركة تلتزم بشكل صارم بجميع الممارسات والقوانين التجارية الدولية.
إجراءات تقيد الاستثمار الأميركي في قطاع التكنولوجيا الصيني
وذكرت وزارة التجارة 18 شركة في الصين بدعوى دعمها للجيش في البلاد و14 كياناً في الصين وباكستان للعمل في برامج الصواريخ الباليستية وستة كيانات في الصين وبورما لانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان وثلاثة كيانات في روسيا وبيلاروسيا وتايوان لدعم الجيش الروسي.
بكين: واشنطن تحاول إيقاف المنافسين التجاريين المحتملين
وردت بكين بالقول: إن الحكومة الأميركية تحاول إيقاف المنافسين التجاريين المحتملين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ: إن الولايات المتحدة “تختلق الأعذار لقمع الشركات الصينية”.
ودعت بكين أميركا إلى التخلي عن التحيز الأيديولوجي و التوقف عن إساءة استخدام الأعذار المختلفة لقمع الشركات الصينية بشكل غير معقول.
وقال نينغ: إن بكين ستحمي بشدة الحقوق المشروعة لشركاتها لكنه لم يشر إلى انتقام محتمل.