TikTok يواجه حظراً كاملاً في ولاية مونتانا الأمريكية
صدر قانون أصبحت بموجبه ولاية مونتانا الأميركية يوم أمس الجمعة أول ولاية تمرر تشريعاً يحظر تطبيق تيك توك على جميع الأجهزة حتى الشخصية.
حظر داخل مونتانا..
وأُرسل مشروع القانون إلى حاكم ولاية مونتانا “غريغ جيانفورت” للتصديق عليه، ويتضمن حظر TikTok من العمل داخل حدود الولاية، ويمنع متاجر التطبيقات من توفير التطبيق للتنزيل، ويمثل هذا القانون الخطوة الأكثر تشدداً حتى الآن من قِبل حكومة الولاية لتقييد تيك توك بسبب المخاوف الأمنية المتصورة، ويأتي في الوقت الذي دعا فيه بعض المشرّعين الفيدراليين إلى فرض حظر وطني ضد تيك توك.
وفي هذا السياق صوت المشرّعون في مجلس النواب بولاية مونتانا 54- 43 صوتاً على منح الموافقة النهائية على مشروع القانون، وإذا وقّع جيانفورت على القانون فسيصبح ساري المفعول في يناير/ كانون ثاني المقبل، لكن التشريع قد يواجه تحديات قانونية كبيرة قريباً.
ويضع التشريع على وجه التحديد TikTok كهدف له، كما ينص على عقوبات محتملة تبلغ /10000/ دولار لكل يوم ينتهك فيه القانون، وستطبق العقوبة أيضاً على أي متجر تطبيقات يثبت أنه انتهك القانون، وفي الوقت نفسه لن يتم معاقبة الأفراد على استخدامهم الشخصي للتطبيق.
وقال المتحدث باسم حاكم مونتانا بروك ستروي: «سينظر الحاكم بعناية في أي مشروع قانون يرسله المجلس التشريعي إلى مكتبه»، وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي حظر جيانفورت استخدام تيك توك من الأجهزة الحكومية للولاية وحث الشهر التالي جامعة مونتانا على أن تحذو حذوه، وهو ما حدث، وفي بيان ألمح تيك توك إلى إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية لمعارضة مشروع القانون.
تيك توك: سنواصل الكفاح..
وقال المتحدث باسم TikTok “بروك أوبيرويتر”: “اعترف أبطال مشروع القانون أنه ليس لديهم خطة مجدية لتفعيل هذه المحاولة لفرض رقابة على الأصوات الأميركية”، مضيفاً: “سنواصل الكفاح من أجل مستخدمي تيك توك والمبدعين في مونتانا الذين تتعرض سبل عيشهم وحقوق التعديل الأول للتهديد بسبب هذا التجاوز الحكومي الفظيع”.
واستخدمت العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، سلطتها على الأجهزة الرسمية التي تتحكم فيها لتقييد تيك توك من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والشبكات، لكن هذه القيود لا تمتد إلى الأجهزة الشخصية.
ودعت حكومة الولايات المتحدة إلى فصل تيك توك عن مالكيه الصينيين، بينما أشار TikTok إلى أنه يستطيع معالجة مخاوف الأمن القومي من خلال إقامة “جدار حماية” حول بيانات المستخدمين الأميركيين كجزء من مبادرة يطلق عليها “مشروع تكساس”.
المصدر: أرقام
