مصر.. التحفظ على أموال المتورطين في منصة هوج بول
حذر البنك المركزي المصري من خطورة التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، سواء عبر الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الإلكترونية، مؤكداً أن أياً من هذه المنصات أو الشركات، لم تحصل على التراخيص اللازمة للعمل في السوق المصري، بسبب ما تتضمنه تلك العمليات من مخاطر عالية في إشارة إلى منصة هوج بول.
وأصدر المركزي المصري بياناً توضيحياً طالب فيه المواطنين بالحذر من مثل هذه المنصات التي تزعم الإتجار في العملات الرقمية المشفرة، وألا ينساق المواطنون وراء إغراءات مثل هذه المنصات وذلك في أول تعليق من البنك المركزي المصري حول العمليات التي قام بها أعضاء منصة هوج بول الإلكترونية، وفي محاولة لتوعية المواطنين.
وقال بيان المركزي: بالإشارة إلى الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن قيام إحدى المنصات الالكترونية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين بزعم استثمارها في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة، يهيب البنك المركزي المصري بالسادة المواطنين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانوناً وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وفي هذا الصدد يكرر المركزي المصري تحذيراته السابقة من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الالكترونية، مؤكداً على أنه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري نظراً لما تكتنفه من مخاطر عالية منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الي أنها لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
وتأتي تحذيرات المركزي المصري، في أعقاب توقيف عدد من المتورطين في تطبيق “هوج بول” للتداول بالعملات المشفرة، حيث أصدرت جهات التحقيق قراراً بالتحفظ على أموال المتهمين في القضية، على خلفية اتهامهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق التحايل، وإيهام عملائهم بالربح عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر، وقالت مصادر مصرفية إن جهات التحقيق أرسلت إخطاراً إلى البنوك المصرية، بقرار لجنة التحفظ على أموال المتهمين في منصة هوج بول، ومنع التصرف في أموالهم، سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة، أو سندات أو صكوك، أو ودائع أو محافظ إلكترونية، إلى جانب أموالهم العقارية الشخصية، بالبيع والتنازل أو الرهن بجميع البنوك المصرية.
المصدر: الأسبوع- الخليج
