مجلس الدولة الليبي: مذكرة التنقيب عن النفط مع تركيا تهدد مصلحة ليبيا والمنطقة..
رفض 73 عضوا في مجلس الدولة الليبي، توقيع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مذكرة تفاهم مع تركيا في المجال النفطي.
و قال الأعضاء في بيان مشترك، إن “توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا في مثل هذا التوقيت و الظرف السياسي المنقسم يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع، واصفين المذكرة بـ “الغامضة البنود والأهداف”، معبرين عن رفضهم لما وصفوها “الانتهازية السياسية من الأتراك”.
و أشار الأعضاء إلى أن ذلك قد يضعهم مستقبلا في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا و كل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني.
و دعا الأعضاء مجلس النواب و المجلس في ليبيا لرفض ما وصفوه بـ”العبث السياسي المؤدي للمزيد من استلاب القرار الوطني”.
إقرأ المزيد.. غليان أوروبي من اتفاق تركيا وليبيا الغامض بشأن الطاقة
في هذه الأثناء، قالت وزارة الخارجية التركية إنّ الاعتراض على الاتفاق المبرم بين ليبيا وتركيا، يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة.
و أضافت، في بيان، أنّ “التصريحات التي أدلت بها كل من اليونان، والمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، ليس لها أهمية أو قيمة بالنسبة إلينا”.
و كانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وقعت مذكرة تفاهم مع تركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز، ما دفع اليونان ومصر إلى إعلان معارضتهما لأي نشاط في “المناطق المتنازع عليها” شرقي البحر المتوسط.
و قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إنّه ونظيره المصري سامح شكري يعتبران حكومة طرابلس فاقدة للشرعية التي تخولها توقيع اتفاق كهذا، كاشفاً أنّه سيتوجّه إلى القاهرة الأحد لإجراء “مشاورات” بشأن هذا الملف.
بدورها، رفضت حكومة باشاغا، توقيع الاتفاق، قائلة أنّها ستبدأ التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليمين والدوليين، للرد بشكل مناسب على هذه التجاوزات، التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة.
يذكر أن أنقرة وقّعت اتفاقية تعاون عسكري و أمني واتفاق ترسيم بحري، في تشرين الثاني 2019، مع حكومة الوفاق الوطني السابقة ومقرها طرابلس.
لمتابعتنا على الفيسبوك–تلغرام–تويتر
