قبول أكثر من 1000 مرشح للانتخابات التشريعية التونسية
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية انتهت مؤخراً من النظر في جميع الطعون المتعلقة بالانتخابات التشريعية التونسية وقد أسفرت عن قبول 1055 مترشحاً بصفة نهائية .
ونقلت إذاعة شمس إف إم التونسية عن بوعسكر قوله، أن عدد المقبولين أولياً كان في حدود 1058 مترشحاً حيث سجلت الهيئة انسحاب 5 ترشحات وإضافة 2 تم قبول طعنهما قضائياً، وقد سجلت الهيئة 54 طعناً في الطور الابتدائي، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى النظر في تأجيل موعد إقامة الانتخابات التشريعية، المقرر عقدها في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأوضح الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، أنه يدعو إلى النظر في تأجل موعد الانتخابات التشريعية “كي تكون تركيبة مجلس النواب الجديد تعبيراً عن إرادة الناخبين”، ودعا الطبوبي، الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى القيام بمراجعات من أجل توفير متطلبات نجاح المحطة الانتخابية التشريعية، واعتبر أن «عدم تقدم أي مرشح بأكثر من دائرة انتخابية هو دليل على وجود بعض المشكلات في القانون الانتخابي الحالي»، وفق قوله.
وفي مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت “جبهة الخلاص الوطني” التونسية التي تضم حزب النهضة، أنها ستقاطع الانتخابات التشريعية، المقررة في ديسمبر/ كانون الأول، ولاحقاً أعلن ائتلاف يضم خمسة أحزاب تونسية بينها حزبا “العمال” و”الجمهوري”، مقاطعة الانتخابات، كما أعلن الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي المقاطعة أيضاً.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الشهر الماضي، فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر/ كانون الأول، وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر قانوناً انتخابياً، ينص على أن يختار الناخبون مرشحيهم على أساس فردي بدلاً من اختيار قائمة حزبية واحدة، مثلما كان الحال قبل توليه مقاليد الحكم.
اقرأ المزيد … تونس… دعوات سياسية لوقف الانتخابات البرلمانية المبكرة وتشكيل حكومة إنقاذ..
