شركة صينية بين خيارين .. إما بيع “تيك توك” أو حظره
رحب البيت الأبيض الأسبوع الماضي بمشروع قانون يسمح للرئيس الأمريكي جو بايدن بحظر تطبيق “تيك توك” وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان.
في هذا السياق طلبت الحكومة الأمريكية من شركة “بايت دانس” الصينية بيع أسهمها في تطبيق “تيك توك” الواسع الانتشار أو مواجهة حظره في الولايات المتحدة وفق ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أمس.
وقد تصاعد القلق من عمليات تجسس صينية في الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق من هذا العام بعد إسقاط منطاد صيني في المجال الجوي الأمريكي.
وتتخذ الدول الغربية وبينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية موقفاً حازماً حيال التطبيق مخافة إساءة استخدام بيانات المستخدمين من قبل المسؤولين الصينيين.
وأضاف سوليفان أن مشروع القانون المقدم من الحزبين الرئيسيين “سيمكن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من منع بعض الحكومات الأجنبية من استغلال خدمات التكنولوجيا (…) بطريقة تشكل خطراً على البيانات الحساسة للأمريكيين وعلى أمننا القومي”.
وأدى دعم مشروع القانون في مجلس الشيوخ والبيت الأبيض إلى تعزيز الزخم السياسي ضد “تيك توك” الذي يتم التحضير أيضاً لمشروع قانون آخر ضده في مجلس النواب.
وتعد مشاريع القوانين المتشددة ضد الصين من الأمور النادرة التي تحظى بدعم الحزبين في الكونغرس حيث يهيمن الجمهوريون في مجلس النواب والديموقراطيون في مجلس الشيوخ.
ويدعي “تيك توك” أن لديه أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم بينهم أكثر من /100/ مليون في الولايات المتحدة.
ويعتبر نشطاء أن الحظر يشكل اعتداء على حرية التعبير ويضيق الخناق على تصدير الثقافة والقيم الأمريكية إلى مستخدمي تطبيق “تيك توك” في جميع أنحاء العالم.
وتم منع موظفي الحكومة الأمريكية في يناير من تنزيل التطبيق على هواتفهم.
وبحسب الصحيفة فقد جاء الإنذار النهائي لـ”تيك توك” من الوكالة الأمريكية المكلفة تقييم المخاطر التي تمثلها الاستثمارات الأجنبية على الأمن القومي.
ورفض المسؤولون الأمريكيون وكذلك “تيك توك” التعليق على التقرير.
وينفي تطبيق “تيك توك” باستمرار مشاركة بياناته مع الحكومة الصينية ويقول إنه يتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ نحو عامين لمعالجة مخاوف الأمن القومي لديها.
