بنك مصر المركزي يقرر أكبر زيادة في الفائدة منذ 2016

قرر بنك مصر المركزي، مساء اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض بآخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2022.
وحسب بيان المركزي المصري، ارتفع سعر الفائدة، لتصبح 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض، وبهذا القرار، يكون بنك مصر المركزي، قد رفع أسعار الفائدة 4 مرات خلال العام الجاري، بواقع 8%.
وكان البنك، قد أجرى اجتماعين استثنائيين خلال العام، الأول في 21 مارس/ آذار الماضي بـ 1% والثاني في 27 أكتوب/ تشرين الثاني بـ 2%، وهناك عوامل لا زالت تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع بالنشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية/الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية، ويتوافق ذلك مع توقعات السوق، لكبح جماح التضخم (وتيرة زيادة الأسعار).
ويعدّ قرار الفائدة أحد أدوات السياسة النقدية لامتصاص الضغوط التضخمية بعد ما ارتفع معدل التضخم الأساسي خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 21.5% وفق بيانات المركزي، وتعدّ الزيادة التي أقرها البنك المركزي لسعر الفائدة اليوم، هي الأكبر منذ رفع سعر الفائدة بنسبة 3 بالمئة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، والتي كانت بنسبة 3 بالمئة أيضاً، وتزامنت بدورها مع إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وكانت مصر قد أبرمت اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي مؤخراً، تحصل بموجبه على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، واشترط الصندوق أن تتبع مصر سياسة صرف أكثر مرونة بشكل دائم، ما أدى إلى تراجع في سعر الجنيه، وتسارع معدل التضخم في المدن والمناطق الحضرية المصرية خلال الشهر الماضي، إلى أعلى مستوياته منذ 5 سنوات، وذلك في أعقاب انخفاض ثانٍ قوي لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار في شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم، عن ارتفاع معدل نمو أسعار المستهلكين السنوي للمدن إلى 18.70% في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2017، سجل المؤشر 16.2% في شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
وفي عموم الجمهورية، بلغ معدل التضخم السنوي 19.2% في الشهر الماضي مقابل 6.2% خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وارتفاعاً من 16.3% في الشهر السابق، على أساس شهر زاد معدل التضخم بنسبة 2.5% عن شهر أكتوبر/ تشرين الأول.