المركزي الفرنسي: أوروبا ستعيد التضخم إلى 2% بنهاية 2024

2023-03-10آخر تحديث: 2023-03-10

أكد فرانسوا فيليروي دو جالو محافظ البنك المركزي الفرنسي أن التضخم في بلاده لا بد أن يصل للذروة بين الآن ويونيو (حزيران) وأن البنك المركزي الأوروبي سيفعل كل ما هو مطلوب لإعادته إلى نسبة 2% المستهدفة.

وأضاف فيليروي عبر تصريحات أمس: الذروة قريبة ولكن التضخم ما زال مرتفعاً للغاية اليوم في فرنسا وفي أوروبا وسنعيد التضخم إلى 2% بحلول نهاية عام 2024 أو بداية 2025 وهذا تعهد وليس توقعات.

وتابع فيليروي أن تضخم أسعار الغذاء بقوة يمكن أن يستمر لشهور أخرى قبل أن يبدأ في التباطؤ بحلول نهاية العام بحسب ما نقلته وكالة “بلومبيرغ” للأنباء.

وبالتحدث بشكل منفصل على قناة “سي نيوز” الإخبارية الفرنسية قال برونو لو مير وزير المالية الفرنسي: إن التضخم في البلاد سيبدأ في التراجع “بدءاً من منتصف 2023”.

ورفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث نقاط مئوية منذ تموز (يوليو) خلال خمسة اجتماعات متتالية، في تحول غير مسبوق بهدف مواجهة التضخم الذي ارتفعت مستوياته أربع مرات عن هدف 2 % على المدى المتوسط.

وانخفض معدل التضخم في منطقة اليورو في فبراير (شباط) على أساس سنوي للشهر الرابع على التوالي إلى 8.5% لكن الانخفاض بلغ 0.1 نقطة فقط مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) حين سجل 8.6 % وفقاً لأرقام “يوروستات” وهي نسبة متدنية مقارنة بما كان يتوقع، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وفي غضون ذلك حذرت مفوضية تنظيم السوق الداخلية الأوروبية من أن سياسات الدعم في كل من الولايات المتحدة والصين تهدد بحرمان الاتحاد الأوروبي من استثمارات بمليارات الدولارات في تكنولوجيا الطاقة النظيفة.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء عن مفوضية تنظيم السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي القول: إن القانون الأمريكي سيبني نظاماً صناعياً جديداً يمثل خطراً على القدرة التنافسية لأوروبا مشيرة إلى أن نحو /25/ مليار دولار من إنفاق الشركات ستتجه إلى الولايات المتحدة والصين بدلاً من الاتحاد الأوروبي بسبب سياسات الدعم في البلدين.

وأشارت “بلومبيرغ” إلى أن المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ما زالت تدرس سبل الرد على القانون الأمريكي الذي يخصص نحو /369/ مليار دولار لدعم استثمارات الشركات في مشاريع وتكنولوجيا الطاقة النظيفة خلال الأعوام العشرة المقبلة.

وذكرت المفوضية أن شركات مثل تسلا لصناعة السيارات الكهربائية وفولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات أعطت أولوية للاستثمار في الولايات المتحدة بفضل قانون خفض التضخم الجديد.

وأضافت في وثيقة اطلعت عليها وكالة “بلومبيرج” أن القدرة التنافسية لأوروبا ومرونتها في خطر محذرة من أن الدعم الأمريكي سيؤدي إلى اضطراب الصناعة وتشويه المنافسة بشكل خطير.