استثمارات الطاقة النظيفة عالمياً تتجاوز تريليون دولار
أظهر تقرير حديث أصدرته مجموعة “بلومبيرغ إن إي إف” للبحوث أن الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة النظيفة في 2022 ارتفعت بنسبة 31 % مقارنة بالعام 2022 وبلغت /1,1/ تريليون دولار وهو ما يعادل الإنفاق على الوقود الأحفوري.
ووجد التقرير أن الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة النظيفة والمتجددة والنووية والمركبات المنعدمة الانبعاثات أو في مشاريع إعادة تدوير بلغ مجموعها /1,1/ تريليون دولار العام الماضي وهو ما يعادل الإنفاق على الوقود الأحفوري.
ولفت التقرير إلى أن هذه الزيادة كانت مدفوعة بأزمة الطاقة التي أعقبت اندلاع الحرب في أوكرانيا.
ووفقاً للتقرير ينبغي أن يزيد الإنفاق على تكنولوجيا التحول الطاقي ثلاث مرات لتحقيق هدف انبعاثات الصفر الصافي بحلول عام 2050 لمكافحة تغير المناخ.
وكانت الصين أكبر مستثمر في الانتقال الطاقي فيما حلّت الولايات المتحدة ثانية حيث كان نصف الاستثمار العالمي الإجمالي تقريبا في الصين خصوصاً في قطاعات إعادة تدوير الفولاذ والطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.
واحتفظت ألمانيا بالمركز الثالث وهو ما يعود بجزء كبير إلى سوق السيارات الكهربائية الكبيرة.
على الصعيد العالمي كانت الطاقة المتجددة أكبر قطاع للاستثمار بقيمة /495/ مليار دولار تليها مشاريع وسائل نقل تعمل بالكهرباء ومع استثناء الطاقة النووية كشف الباحثون أن كل القطاعات الأخرى شهدت مستويات استثمار قياسية.
في هذا السياق قال “ألبرت تشيونغ “رئيس التحليل العالمي في BloombergNEF: أثارت النتائج التي توصلنا إليها أي نقاش حول كيفية تأثير أزمة الطاقة على نشر الطاقة النظيفة: بدلاً من التباطؤ قفز الاستثمار في تحويل الطاقة إلى مستوى قياسي جديد مع استمرار البلدان والشركات في تنفيذ خطط التحول.
وبحسب BloombergNEF هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار لوضع العالم على المسار الصحيح لتحقيق صافي صفر على المدى الطويل على الرغم من أكبر قفزة سنوية في الاستثمار في الطاقة النظيفة.
وفي وقت سابق قالت وكالة الطاقة الدولية IEA إنه مع دخول العالم عصراً صناعياً جديداً يجب أن يصل إجمالي الاستثمارات في تقنيات الطاقة النظيفة والبنية التحتية إلى /4.5/ تريليون دولار في عام 2030 من أجل بلوغ صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.
ويأتي النمو في تكنولوجيا التحول الطاقي أيضاً في الوقت التي شهدت الكثير من البلدان زيادة في الاستثمار في الوقود الأحفوري في محاولة لتعزيز أمن الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا.
