اقتصاد

الكويت.. 5 % نمو استثمارات البنوك الكويتية في المشتقات  

شهدت استثمارات البنوك المحلية في المشتقات المالية نمواً واضحاً خلال شهر يناير الماضي لترتفع بنسبة 5.1% وبقيمة 509.9 مليون دينار من 9.928 مليار دينار في ديسمبر (كانون الأول) 2022 إلى 10.438 مليار دينار في يناير (كانون الثاني) الماضي وذلك حسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي.

وارتفعت هذه الاستثمارات في المشتقات على أساس سنوي بنسبة 27.8% وبقيمة 2.273 مليار دينار وذلك بعد أن كانت 8.165 مليار دينار في يناير (كانون الثاني) 2022.

وشهدت استثمارات البنوك في المشتقات المالية ارتفاعات متواصلة خلال عام 2022 حيث ارتفعت من 8.063 مليار دينار في ديسمبر (كانون الأول)  2021 إلى 8.165 مليار دينار في يناير (كانون الثاني)  لتهبط قليلاً في فبراير (شباط) إلى 8.122 مليار دينار وزادت في مارس (آذار) إلى 8.408 مليار دينار ثم إلى 8.615 مليار دينار في إبريل (نيسان) وزادت في مايو (أيار) إلى 8.712 مليار دينار ولكنها تراجعت في يونيو (حزيران) إلى 8.594 مليار دينار لترتفع إلى 8.677 مليار دينار في يوليو (تموز) وإلى 8.957 مليار دينار في أغسطس (آب) لتقفز في سبتمبر (أيلول) إلى 9.773 مليار دينار ولكنها انخفضت في أكتوبر (تشرين الأول) إلى 9.633 مليار دينار ثم إلى 9.642 مليار دينار في نوفمبر (تشرين الثاني).

وتعد المشتقات المالية أدوات استثمارية متنوعة تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو أصول أخرى (أسهم سندات عقارات عملات وسلع) يمكن بيعها وشراؤها وتداولها حيث تأخذ هذه المشتقات أشكالاً عدة كالعقود المستقبلية والعقود الآجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلات وغيرها.

وتمثل العقود الآجلة اتفاقاً ملزماً ببيع أو شراء أصل ما محل التعاقد على أن يتم تسليمه في موعد لاحق وبسعر يتم الاتفاق عليه في تاريخ التعاقد ولهذه العقود أنواع عدة بعضها للعملات وأخرى لأسعار الفائدة وثالثة لمؤشرات الأسهم وغيرها أما العقود المستقبلية فتمثل تعاقداً بين طرفين لبيع أو شراء أصل ما والاتفاق على تسليمه بسعر محدد في تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه وقت التعاقد.

أما عقود الخيارات فهي اتفاقاً تعاقدياً بين طرفين يمنح أحدهما حق (وليس التزام) في شراء أو بيع الأصل محل التعاقد بسعر معين للتنفيذ في تاريخ مستقبلي وذلك مقابل دفع علاوة.

وخلال السنوات القليلة الماضية حصلت عدة بنوك كويتية على موافقة بنك الكويت على تأسيس شركات ذات غرض خاص في جزر الكايمن وذلك بهدف التعامل في عقود المشتقات المالية.

مظلة رقابية على التعامل بالمشتقات

ومن جانبها قامت الجهات الرقابية ممثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة بالتنسيق لوضع مظلة رقابية على التعامل بالمشتقات وتوفيق أوضاع الشركات وتم إصدار عدد من القرارات لتنظيم سوق المشتقات كان من أهمها قرار هيئة أسواق المال في إبريل (نيسان) 2021 الذي ألزم الشركات التي تتضمن أغراضها الوساطة في التعامل مع المشتقات المالية أو الشركات التي تسوق خدمات تتصل بالمشتقات التقدم بطلب توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون إنشاء الهيئة ومنحتها فترة انتقالية تمتد لسنة كفترة انتقالية مع الإشارة إلى أن رقابة الهيئة تقتصر على المشتقات المالية المصدرة أو تلك التي يتم تداولها في الكويت فقط.

المصدر: أرقام

صفحتنا على فيس بوك  قناة التيليغرام  تويتر twitter

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى