العناوين الرئيسيةدولي

الكونغرس الأميركي يدعم “الفدرالية”.. والشيوخ يقرّ موازنة “الدفاعي”

أقرّ الكونغرس الأميركي أمس الخميس مشروع قانون يمدّد أسبوعاً العمل بالميزانية الحالية للحؤول دون انقطاع التمويل عن الحكومة الفدرالية و”إغلاق” عدد من مؤسّساتها.

والنصّ الذي لا يزال بحاجة أن يوقّعه الرئيس جو بايدن كي يصبح قانوناً نافذاً، أقرّه مجلس النواب قبل أن يحصل في مجلس الشيوخ أمس الخميس على تأييد 71 سناتوراً مقابل 19 صوّتوا ضدّه.

وبذلك يكون الكونغرس الأميركي منح نفسه أسبوعاً إضافياً كي يتوصّل أعضاؤه من كلا الحزبين إلى اتّفاق على ميزانية 2023، وينتهي العمل بالميزانية الحالية ليل الجمعة، ما يعني أنّ المؤسّسات الفدرالية في الولايات المتّحدة مهدّدة بتعليق أعمالها بعد هذا التاريخ إذا لم يمدّد العمل بالميزانية الحالية، ولو لم يبادر الكونغرس إلى هذا الإجراء، لانقطع التمويل عن الحكومة الفدرالية ولأصبح عدد كبير من مؤسساتها في حالة “إغلاق”، الأمر الذي يعني بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين.

وفي ظلّ عدم تمكّن الحزبين في الكونغرس من الاتّفاق على مشروع قانون ميزانية السنة المالية 2023 ودنوّ أجل انتهاء العمل بميزانية 2022، كان الحلّ المؤقت تمديد العمل بالميزانية الحالية أسبوعاً ريثما يذلّل الحزبان خلافاتهما، ووفقاً للتقليد المتّبع في الكابيتول، يتعيّن على الحزبين أن يتّفقا سوياً على أيّ إجراء يتعلّق بالموازنة.

ورغم الانقسامات الحزبية القوية في الكابيتول، فإنّ غالبية البرلمانيين من كلا المعسكرين لا يريدون الوصول إلى “الإغلاق”، لما في ذلك من تداعيات على الكثير من جوانب الحياة ولا سيّما قبيل حلول عيدي الميلاد ورأس السنة، ويأمل الكونغرس الأميركي إقرار الميزانية بحلول 23 الجاري كي لا يضطر البرلمانيون إلى قطع عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة للعودة إلى واشنطن لإنجاز هذه المهمة.

الشيوخ الأمريكي يقر موازنة الإنفاق الدفاعي لعام 2023 بقيمة 850 مليار دولار..

بموازاة ذلك أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، مشروع قانون للإنفاق الدفاعي لعام 2023 تقدر قيمته بنحو 850 مليار دولار، بما في ذلك 10 مليارات دولار مساعدات أمنية لتايوان و800 مليون دولار لأوكرانيا، وأقر أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة قانون تفويض الدفاع الوطني يوم الخميس، مع إرسال مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ليتم توقيعه ليصبح قانوناً.

وأدرج المشرعون قانون مرونة تايوان المعززة ضمن قانون التفويض، والذي من شأنه أن يتيح ما يصل إلى 10 مليارات دولار في المساعدة الأمنية لتحديث القدرات الأمنية لتايوان، ويشمل التشريع أيضاً 800 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، أكثر من الـ 500 مليون دولار التي طلبها بايدن لأوكرانيا، ويتضمن قانون تفويض الدفاع الوطني أيضاً عدداً من الإجراءات الأخرى، بما في ذلك إلغاء تفويض لقاح كوفيد -19 للجيش وزيادة الرواتب العسكرية وفرض قيود على التعامل مع روسيا.

للمزيد من الأخبار تابعوا صفحتنا على الفيسبوك –تلغرام –تويتر

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى