البرازيل.. القبض على وزير العدل في عهد بولسونارو

ألقي القبض في مطار برازيليا على أندرسون توريس، وزير العدل في عهد الرئيس جايير بولسونارو، في إطار التحقيق بالهجوم على مقارّ السلطة بالعاصمة في 8 يناير/ كانون الثاني.

واعتقل توريس، الذي كان رئيساً للأمن في دائرة برازيليا الفيدرالية عند وقوع أحداث الشغب، لدى عودته بالطائرة من الولايات المتحدة للمثول أمام القضاء، ويشتبه بتواطئه مع مثيري الشغب، غير أنه يؤكد براءته، وكان توريس توجه إلى الولايات المتحدة في الوقت الذي اقتحم فيه آلاف من أنصار بولسونارو القصر الرئاسي ومقري الكونغرس والمحكمة العليا في العاصمة البرازيلية الأحد وخرّبوا ونهبوا محتوياتها.

ويأتي هذا الاعتقال غداة إعلان القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، بناء على طلب النيابة، إدراج اسم الرئيس السابق اليميني المتطرّف جايير بولسونارو في التحقيق المتعلق باقتحام مقرات السلطة في 8 يناير/ كانون الثاني، وقال محامو بولسونارو في بيان إن الرئيس السابق “لم تكن لديه أدنى صلة أو مشاركة بتلك التحركات”، ونسبوا أعمال العنف تلك إلى “مُندسّين”.

وكانت السلطات البرازيلية أعلنت الجمعة أنها تنتظر عودة وزير العدل السابق من الولايات المتحدة، بعد اكتشاف مسودة مرسوم في منزله، كان سيسمح بإلغاء الانتخابات الرئاسية، وعُثر على هذه الوثيقة التي كشفتها صحيفة “فوليا دي ساو باولو” اليومية مساء الخميس الماضي خلال عمليات تفتيش أجرتها الشرطة الفدرالية في منزل توريس، بعدما صدرت في حقه مذكرة توقيف عن قاض في المحكمة العليا للاشتباه أنه كان “متواطئاً في الهجوم الذي شنّه أنصار لبولسونارو على مراكز السلطة الأحد.

ومن التدابير الواردة في النص من 3 صفحات الذي نشرت الصحيفة مضمونه أمس الجمعة، أن تسيطر الحكومة الفيدرالية على المحكمة العليا الانتخابية المكلفة بالإشراف على حسن سير العملية الانتخابية “لضمان الحفاظ على الشفافية والمصادقة على نظامية عملية الانتخابات الرئاسية عام 2022”.

ويعدّ الكثير من القانونيين هذا الإجراء مخالفاً للدستور، والهدف عملياً من خلاله إلغاء نتيجة الانتخابات التي فاز بها لولا دا سيلفا، وحسب الصحيفة التي كشفت الفضيحة، قد تكون هذه المسودة أول عنصر دليل لا يمكن دحضه على أن أوساط بولسونارو كانت تعدّ لانقلاب في حال هزيمته بالانتخابات.

المصدر: ا ف ب

صفحاتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter