العراق: اعتقال شخص ينتحل صفة ضابط رفيع بوزارة الدفاع !!

|| Midline-news || – الوسط …
وكانت مديرية الاستخبارات والأمن العراقية أعلنت، الخميس، القبض على شخص ينتحل صفة لواء ركن في الجيش العراقي، أثناء تجواله في العاصمة بغداد.
بدورها، قالت وزارة الدفاع في بيان نشر على صفحتها في تويتر إن “مديرية استخبارات وأمن بغداد تمكنت من اعتقال شخص ينتحل صفة ضابط برتبة لواء ركن في الجيش العراقي خلال محاولته عبور نقطة تفتيش جنوب العاصمة”.
وأضافت أن عملية الاعتقال جرت بعد جهد استخباري دقيق، حيث عثر بحوزته على هويات تعريفية مزورة، مشيرة إلى أن المعتقل أحيل للتحقيق أمام القضاء”.
ورغم إعلان السلطات العراقية بين الحين والآخر، اعتقال منتحلي صفة رسمية، سواء في السلك المدني أو العسكري، إلا أن تلك الواقعة سلطت الضوء على طبيعة الإجراءات داخل المؤسسة الأمنية، ومدى ضبطها، وصعوبة تجاوزها، خاصة أن الشخص المعني ينتحل صفة أخرى وهي مستشار لرئيس الحكومة.
غير أن المثير في الواقعة، ما كشفته وسائل إعلام محلية، من أن الضابط الوهمي، يمارس مهام رسمية في وزارة الدفاع منذ العام الماضي، ويلتقي على الدوام بنواب البرلمان، والمسؤولين الحكوميين.
وبحسب تلك الوسائل وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن“الضابط الوهمي ” التقى وكيل وزير الدفاع، 3 مرات، ورئيس لجنة المشاريع في الوزارة، كما تفقد القطعات العسكرية في قواطع الأنبار والموصل، فضلًا عن توسطه لضباط بالترقية، ولجنود بالنقل من مكان إلى آخر.
وتشير تلك الوسائل إلى أن ”وزارة الدفاع خصصت عدداً من أفراد الحماية للضابط الوهمي، وهم يستقلون 4 سيارات حكومية مخصصة لتنقلاته“.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جانباً من فعاليات ”الضابط الوهمي“، وهو يتنقل بأريحية في شوارع العاصمة بغداد، والمدن الأخرى.
وأظهرت إحدى الصور ”الضابط“ برفقة ضباط آخرين، وهم يستقلون ما يعرف محلياً بـ“المشحوف“ وهو يشبه القارب الصغير، تبين أنها خلال زيارة قام بها ”الضابط“ إلى منطقة الأهوار جنوب العراق.
ولم يصدر أي تعليق من وزارة الدفاع العراقية بشأن تلك الواقعة التي هزت الرأي العام في البلاد.
وأعادت تلك الواقعة، إلى الأذهان، ظاهرة ”الضباط الدمج“ الذين زُج بهم في صفوف المؤسسة العسكرية العراقية، عقب الاحتلال الأمريكي للبلاد العام 2003، رغم عدم امتلاكهم الأهلية لذلك، سوى أنهم تابعون لأحزاب سياسية.
ومع وصول مصطفى الكاظمي، إلى رئاسة الحكومة، في أيار/مايو الماضي، سعى إلى أن تشمل أولى القرارات التنفيذية التي اتخذها كرئيس لوزراء العراق وقائد أعلى لقواته المسلحة، المؤسسة الأمنية والعسكرية، وذلك في رسالة واضحة بشأن جديته في إصلاح تلك المؤسسة، وترميم صفوفها بعد سنوات طويلة من التراجع في مقابل صعود الميليشيات وتغولها حتى أصبحت ذات سطوة على القرار السياسي نفسه.
ويقول معنيون في شؤون الأمن إن“القوات المسلحة العراقية شهدت طيلة سنوات تراجعاً كبيراً بسبب الفساد الذي تسرب إليها حتى أصبحت تضم في صفوفها الآلاف من المنتسبين الوهميين المعبر عنهم محلياً بـ (الفضائيين) كما لعبت الاعتبارات السياسية وحتى الطائفية دوراً كبيراً في ذلك التراجع“.
وتصل عقوبة جريمة انتحال الصفة في العراق للسجن لمدة 10 سنوات.