الشرطة الصينية السرية.. مقرات مزعومة حول العالم تثير الجدل

رفضت الصين من الادعاءات حول ما يسمى مقرات “الشرطة الصينية السرية” حول العالم بشكل قطعي، ونفت وزارة الخارجية الصينية الأسبوع الماضي، المزاعم القائلة إن حكومتها تدير “مركز شرطة سري” في كوريا أو غيرها من الدول حول العالم “لمراقبة المواطنين الصينيين وإبقائهم تحت نفوذها”.

النفي جاء بعد أن أثيرت حالة من الجدل في كوريا الجنوبية بسبب مطعم للمأكولات الصينية، بعدما اشتبه في أنه يوفر غطاء للسلطات الأمنية الصينية والتي تستخدمها كمركز سري لإطلاق عملياتها ومطاردة الهاربين المخالفين للقانون.

المخاوف بشأن المطعم الصيني أثيرت بعد تقارير إعلامية وحقوقية غربية تدعي أن الصين تدير أكثر من 100 مركز شرطة سري في نحو 53 دولة، لمراقبة الصينيين المقيمين في الخارج، وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، تبحث سلطات مكافحة التجسس منذ نشر هذا التقرير في أوائل الشهر الجاري، في تاريخ المطعم المشتبه به، وما إذا كان بالفعل مركزاً لمنظمة الشرطة الصينية السرية في البلاد.

وقال المطعم عبر شاشته الإلكترونية الخارجية، إنه يعتزم الكشف عن “القوى الشنيعة التي تخفي الحقيقة”، مشيراً إلى أن “شركة فاسدة تسيطر على الرأي العام باستخدام المال، وتخدع الكوريين وتحاول التلاعب بالسياسة، وتحاول تدمير الصداقة بين الشعبين”.

واليوم الخميس، عقد المطعم الذي يقع في جنوب سيئول، مؤتمراً صحفياً، نفى خلاله الاتهام الموجه إليه، وقال ممثله إن المطعم مجرد “مكان عادي” ظهرت حوله شائعات، داعياً الإعلام إلى التوقف عن نشر هذه التقارير، وقال متحدث باسم السفارة الصينية في سيئول في بيان إن “التقارير لا أساس لها من الصحة ولا يوجد شيء اسمه مراكز الشرطة الخارجية”، وأضاف المتحدث: “على مدى السنوات العديدة الماضية، حافظت الشرطة والنيابة العامة الصينية على تعاون رفيع المستوى مع نظرائهما الكوريين.. نعرب عن أسفنا إزاء التقارير التي لا أساس لها، ونأمل في بذل جهود عملية لتعزيز الصداقة”.

ورداً على ذلك، قالت وزارة الخارجية الكورية إنها تتواصل مع المنظمات المحلية ذات الصلة، مضيفة أن أي وكالات أجنبية نشطة هنا يجب أن تعمل وفقاً للقوانين المحلية والدولية ذات الصلة، حسب موقع “كوريا تايمز”.

وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت شرطة الخيالة الملكية الكندية أنها بدأت تحقيقاً في التقارير المتعلقة بوجود “مراكز خدمة للشرطة” الصينية في مدينة تورونتو، وقالت طوكيو أيضاً إنها تحقق في تقرير يفيد أن الصين أنشأت مراكز شرطة سرية داخل اليابان، وسط عمليات تفتيش مماثلة أجرتها السلطات في دول أوروبية والولايات المتحدة وكندا.

التقارير الغربية، استندت في الأساس إلى معلومات نشرتها مجموعة حقوق الإنسان الإسبانية “سيف جارد ديفيندرز”، ومع ذلك، قالت إن العديد من مراكز الشرطة هذه أقيمت من خلال اتفاقيات أمنية ثنائية مع الدول المضيفة في أوروبا وإفريقيا، وادعى وزير الخارجية التشيكي أن الصين أغلقت “مركزين سريين للشرطة” يقعان في براغ، وصرح الوزير يان ليبافسكي أن “الدبلوماسية التشيكية أثارت مراراً مسألة” مراكز الشرطة “مع الجانب الصيني”.