هل ستمنع أوروبا ارتداء الحجاب في مقرات العمل؟
أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي حكما يتيح للشركات الأوروبية إمكانية حظر الحجاب داخل مقرات العمل، ما دام أنه حظر عام لا يميز بين الموظفين، في أحدث حكم في قضية قسمت أوروبا لسنوات.
وحسب قرار المحكمة، يمكن للشركات منع الحجاب داخل مقرات العمل و باقي الرموز الدينية أو الفلسفية أو الروحية داخل مقرات العمل.
وجاء الحكم على خلفية قضية لامرأة مسلمة، قيل لها إنها لا تستطيع ارتداء الحجاب حين تقدمت بطلب للحصول على تدريب على العمل لمدة ستة أسابيع في شركة بلجيكية.
وأشارت الشركة إلى أنها تتبع قاعدة حيادية لا تسمح في مقرها بوضع غطاء للرأس سواء كان قبعة أو طاقية أو وشاحا.
وردا على ذلك، قالت محكمة العدل الأوروبية، إن الحالة المعروضة عليها من المحكمة البلجيكية، لا تمثل تمييزا مباشرا، موضحة أن الشركة لا تمارس التمييز إذا منعت أحد موظفيها من ارتداء الحجاب أو أي علامة دينية أخرى.
وأكدت المحكمة، أنه يمكن لصاحب العمل حظر ارتداء الحجاب، إذا كانت سياسة الحياد منصوص عليها في لوائح العمل، وإذا كان حظر التعبير عن المعتقدات الدينية أو الفلسفية، ينطبق بشكل عام ودون تمييز على جميع الموظفين.
إقرأ المزيد.. عقوبات جديدة من طالبان بشأن ارتداء الحجاب
تركيا: رفع حظر الحجاب داخل قوات الدرك وخفر السواحل
يذكر أنه في عام 2017، أصدرت المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ حكماً يقضي بأن للشركات حق منع ارتداء الحجاب أو أي رمز ديني واضح غيره في أماكن العمل في ظروف معينة.
و في شهر تموز للعام 2012، قالت المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي، إن الشركات يمكنها منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة.
و ذكرت المحكمة أن “منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيراً عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل قد يبرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء، أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية”.
و أضافت: هذا التبرير يجب أن يتوافق مع حاجة جوهرية من جانب صاحب العمل.
هذا و تثير قضية الحجاب جدلاً في أنحاء أوروبا منذ أعوام، وسط انقسامات حادة بشأن منعه و إبقائه.
